إلزام «المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة» بتنفيذ قرارات لصالح 3 مستثمرين بأكتوبر

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

ألزمت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، المختصين بكل من "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وديوان عام محافظة القاهرة" بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الصادرة لثلاثة مستثمرين، بشأن "بناء وإنشاء مدن سكنية متكاملة الخدمات" وكذا "لأعمال مشروع توسعات إحدى الجامعات الخاصة" بمدينة السادس من أكتوبر.

صدر القرار؛ عقب انتهاء التحقيقات التي باشرها فريق مكون من المستشار إسلام نمٌر، المستشار أحمد خلف، والمستشار أيمن نجيب - بإشراف المستشار أيمن نبيل – نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، في تعنت "هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة" مع عدد من المستثمرين.

وكانت تحقيقات الوحدة، كشفت عن تعنت الجهتين المشار إليهما، مع المستثمرين الثلاثة؛ مما سبب لهم أضرارًا جسيمة، نتيجة عدم تنفيذ تلك المشروعات، وتم التحقيق- من اللجنة المشار إليها آنفًا- في عدد من القضايا، حيث أسفرت نتائجها عن الآتي:

أولًا: القضية رقم 21 لسنة 2015 استثمار، بشأن "التعنت مع مالك إحدى شركات الاستثمار العقاري والسياحي من قِبل المختصين بالقطاع التخطيطي والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".

حصلت الشركة المشار إليها على موافقة لإقامة مجمع سكني "كومباوند" بمدينة السادس من أكتوبر، مكون من ثلاثة مراحل، وانتهت الشركة من بناء سبعة عشر عقارًا ثم تقدمت بطلب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتعديل المخطط الخاص بالمرحلة الأولى.. إلا أن الهيئة أجرت تعديلًا في المخطط المقدم من الشركة الاستثمارية، ولكن الشركة لم توافق عليه، ولجأت إلي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي أصدرت قرارًا بتاريخ 28 مايو 2014 بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية باعتماد المخطط المقدم من الشركة.

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية الماثلة، وبتاريخ 13 أكتوبر 2016، تم إفادة النيابة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بعد قيام الشركة الاستثمارية بسداد العلاوات المقررة والمستحقة، نظير ما طالبت به من تعديل ارتفاعات العقارات بالمشروع، وما تبعه ذلك من زيادة في عدد الأدوار.

ثانيًا: القضية رقم 29 لسنة 2016، والخاصة بـ"عدم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر بشأن قطعة الأرض المخصصة لتوسعات إحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر".

ترتب على عدم تنفيذ القرار المشار إليه؛ تحمل الجامعة لخسارة مادية فادحة، وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية؛ تم استصدار القرار الوزاري الخاص باعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة للمشروع، وذلك على مساحة 19،987 فدان.. وكذا تكليف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات والتنسيق مع استشاري الجامعة لمراجعة المخطط المقدم منهم.

وبمتابعة تلك الإجراءات بالنيابة الإدارية؛ تم التأكد من الانتهاء من المراجعة الفنية للمخطط الخاص بالمشروع، بعد استيفاء كافة الملاحظات الفنية.. وفي المقابل؛ تم التأكد من تسليم مالكي مشروع الجامعة الخاصة كلا من "الشيك الخاص بقيمة المصروفات الإدارية"، و"البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع"، وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية بالفعل، وأمرت النيابة بضرورة استصدار التراخيص اللازمة للأرض المخصصة لمشروع توسعات الجامعة، وذلك وفقًا لمنطوق القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

ثالثا: القضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار، بشأن "تقاعس المختصين بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة القاهرة، عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار".

وكان القرار، صدر، بإلزام المحافظة بتنفيذ قرار التقسيم "رقم 270 لسنة 2001" لقطعة الأرض رقم 11 بأرض الاستثمار بالقطامية، الصادر لأحد المستثمرين والمالك لشركة تنمية عقارية؛ لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات، والمكون من 3500 وحدة سكنية، تقدر قيمتها السوقية بنحو 3 مليارات جنيه.

وبناءً على تحقيقات النيابة الإدارية بالقضية المشار إليها؛ تم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية، واتخاذ كافة الإجراءات، واعتماد مشروع تقسيم القطعة المخصصة للشركة؛ وذلك بعد تشكيل المختصين بمحافظة القاهرة لجنة ضمت "مديري الإدارات التخطيطية المختلفة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام"؛ لتكون مهمتها احتساب ومراجعة نسبة الخدمات للمشروع.

وأنهت اللجنة أعمالها مشيرة إلى أن نسبة الخدمات بالمشروع فيما يخص المناطق المخصصة للمول التجاري والمسجد والإداريات والمرافق، لا تتعدى النسبة المسموح بها، وكذلك إلى وجود بعض الملاحظات الفنية على المشروع، والمتمثلة في "عدم الالتزام بالاستخدام السكني لبعض القطع"، إلا أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ قرار اللجنة الوزارية.

وتم إنهاء النزاع حيث أن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ترتب عليها سرعة اتخاذ الإجراءات وإنقاذ المشروع السكني الذي يضم حوالي 3500 وحدة إسكان متكامل الخدمات، بالاستثمارات المشار إليها آنفًا، وتم تنفيذ قرار اللجنة الوزارية.

وبناءً على تحقيقات وحدة الاستثمار، وعقب سداد المستثمرين وإنهاء النزاع مع الجهات المختلفة؛ أمرت النيابة الإدارية بالاستمرار في متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتأكد من تمام تنفيذها وفقًا للقانون.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل إلزام «المجتمعات العمرانية ومحافظة القاهرة» بتنفيذ قرارات لصالح 3 مستثمرين بأكتوبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق