دعوى قضائية لوقف قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أقام أسامة أبو ذكرى المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم ١٦٢٣٦ لسنة ٧٢ قضائية، مختصمة كلًّا من وزير العدل ورئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، إن قرار وزير العدل رقم ٢ لسنة ٢٠٠٩ مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.

وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.

وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضيه الطبيعى فيخسر دعواه، فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل.

وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء، دون النظر لتعذر المدعى فى الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلى يمكن تداركه فيما بعد.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل دعوى قضائية لوقف قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق