«العليا» تؤيد قرار «التعليم» بوضع حد أقصى للمصروفات الدراسية

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، الذي تضمن فى محتواه وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت المحكمة مجددًا، برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوي، وعضوية كلًا من المستشارين فوزي عبد الراضي، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح هلال، وعاطف محمود خليل.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها:"إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة ٧ ٪؜ سنويًا لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني، نظرًا لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسة التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب آخر.

وأضافت المحكمة فى أسباب حكمها، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة، حتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقًا لإمكانياتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه فى زيادة المصروفات الدراسية فى السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد، لكى لا يفاجىء أوليا الأمور، بزيادة مفرطة فى السنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبناءهم بالفرق الدراسية المختلفة، ما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل الأبنائهم العلمي.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق