«الإدارية العليا» تؤيد وضع حد أقصى لزيادة المصروفات الدراسية على غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم رقم 422 لسنة 2014، بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، ورفضت المحكمة الطعن المقام من إحدى المدارس الدولية لإلغاء ذلك القرار.

صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين فوزي عبد الراضي، محمد عبد الرحمن، صلاح هلال، وعاطف محمود خليل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصى لزيادة المصروفات بقيمة 7%؜ سنويًا لغير المستجدين هو قرار صائب وقانوني نظرًا لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص، التي أناط بها المُشرع الإشراف على سياسية التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحه العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الامور من جانب آخر.

وأضافت المحكمة، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقًا للقواعد المقررة، حتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق من بين المدارس المتاحة، وذلك طبقًا لإمكانياتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد، لكي لا يفاجىء أولياء الأمور بزيادة مفرطة في سنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفة، ما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبنائهم العلمي.

وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه، يعود بالنفع على المجتمع ككل وبالأخص أولياء الأمور الذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف، حيث إن وضع حد أقصى لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحة العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأيد قرار وزير التربية والتعليم.

كانت إحدى المدارس الدولية للغات أقامت طعنًا أمام المحكمة الادارية العليا، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يترأى لها.

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التي تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التي تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق