5 اتهامات تنتظر حبيب العادلي فى قضية «فساد الداخلية»

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

تنظر محكمة النقض، 11 يناير المقبل، الطعن المقدم من دفاع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على حكم سجنه 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على المال العام، المعروفة إعلاميًا بـ«فساد الداخلية».

ونص أمر الإحالة الصادر من قاضى التحقيق بمحكمة الاستئناف فى قضية فساد وزارة الداخلية، ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 متهمًا آخرين لاستيلائهم أموالًا من مخصصات وزارة الداخلية، فى الفترة من 2000 وحتى 15 يوليو 2011، أنه بناءً على الثابت من التحقيقات مع المتهمين، حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر- أمر المستشار محمد عبدالرحمن، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفًا عموميًا ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهًا، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

ونسب أمر الإحالة إلى المتهم الثاني أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير فى محررات رسمية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين جميعًا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمن المبالغ المذكورة سابقًا) فيما زوّرت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة.

وتابع أمر الإحالة فى البند السادس أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمان الثالث والرابع اللذان قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزوّرة.

وأشار أمر الإحالة بالبند السابع إلى أن المتهمين جميعًا أضرّوا عمدًا بالجهة التى يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له قرينة مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلّمها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتماده والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهم ليسوا من أرباب العهد، فأودعوها فى خزائن غير رسمية وقاموا بالصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى كما هو مبين بالتحقيقات.

وأسند قاضى التحقيق للمتهمين جميعًا عدا السابع والأخير، تهم الإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية، بمقدار 688 مليون جنيه، بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وبغير وجه حق، وذلك بموجب استمارات الصرف 132 ع.ج، التى راجعها واعتمدها ووافق عليها المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الثانى عشر، وأجرى المتهم الثامن صرفها للمتهمين الثالث والرابع وتم إنفاقها فى غير مصارفها الرسمية.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق