مجلس الدولة يؤيد قرار وضع حد أقصى للمصروفات الدراسية

الوفد 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

كتبت- سامية فارق:

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى ، قرار وزارة التربية والتعليم،  والذي تضمن وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه من المصروفات الدراسية على التلاميذ غير المستجدين بالمدارس الدولية والخاصة واللغات، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من إحدى المدارس الدولية على قرار وزير التربية والتعليم.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزير التربية والتعليم بوضع حد أقصي لزيادة المصروفات بقيمة 7 فى المئه سنوياً لغير المستجدين، هو قرار صائب وقانوني نظراً لصدوره من الجهة صاحبة الاختصاص التى أناط لها المُشرع الإشراف على سياسية التعليم داخل مصر، ومراعاة للمصلحة العامة، ووضع توازن بين مصلحة أصحاب المدارس الدولية والخاصة من جانب، ومصلحة أولياء الأمور من جانب آخر.

 

وأشارت المحكمة، أن الوزارة وضعت للمدارس والجهات المختصة سلطة الانفراد بتحديد المصروفات الدراسية للطلاب الجدد طبقاً للقواعد المقررة، حتى يتثنى لأولياء الأمور سلطة الاختيار للالتحاق بالمدرسة المتاحة من عدمه، وذلك طبقا لإمكانيتهم وظروفهم المادية، لذا وجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه في زيادة المصروفات الدراسية في السنوات المقبلة لغير الطلاب الجدد، لكى

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

لا يفاجئ أولياء الأمور بزيادة مفرطة في السنوات الدراسية التالية، وبعد استقرار أبنائهم بالفرق الدراسية المختلفة، مما يعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم الماليه تجاه المدرسة، ويترتب على ذلك ضرر بمستقبل أبنائهم العلمى.

 

وأضافت فى أسباب حكمها، أن القرار المطعون فيه، يعود بالنفع على المجتمع عامةـ و أولياء الأمور خاصة، والذين يتكبدون تحمل أعباء المصاريف، حيث إن وضع الحد الأقصي لزيادة المصروفات يساعد على تقليل التكاليف ومواجهة الأعباء الدراسية، كما أنه يحقق التوازن والمصلحه العامة سواء لأولياء الأمور أو أصحاب المدارس، لذا رأت المحكمة رفض الطعن وتأييد قرار وزير التربية والتعليم.

 

وكانت إحدى المدارس الدولية للغات أقامت طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بضرورة إلغاء قرار وزراة التربية والتعليم بوضع حد أقصي لا يمكن تجاوزه لزيادة المصروفات الدراسية على الطلاب غير المستجدين، وذلك لعدم تقيد المدارس بحد معين للمصروفات الدراسية، ولترك المصروفات تحددها سلطة المدرسة كما يتراءى لها.

 

وبرر الطعن ذلك لمواجهة الأعباء التى تتكبدها المدارس الدولية واللغات من الإنفاق على المنظومة التعليمة، لتجهيز المدارس ومرتبات الموظفين والمدرسين وغيرها من المستلزمات التى تقع على عاتق كل مدرسة خاصة.

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الوفد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق