نص التحقيقات مع المتهمين فى قضية «فساد الداخلية»

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا- فى مايو الماضي- بالسجن المشدد 7 سنوات، على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وعند تنفيذه؛ اكتشفت قوات الأمن، هروب «العادلي» من منزله، وأرسلت- فى 15 مايو- خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة، يفيد هروب المتهم.

وشهدت التحقيقات اعتراف المتهم الثاني نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، بأن مبلغ «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية» فى كل مذكرة من مذكرات العرض، كان يتم تحديده بأوامر المتهم الأول.. فى حين كان هو الذي يقوم بالتوقيع على مذكرات العرض المتضمنة تلك المبالغ، ويعرضها على المتهم الأول لأخذ موافقته عليها بالصرف، مضيفا أن جميع مبالغ هذا المسمى سُلِّمَت كاملة للمتهم الأول، وأن عاطف سيد محمد، مندوب مكتب الوزير، كان يوقع على الكشوف المتضمنة المبالغ التي تسلمها المتهم الأول.

كما أقر «خلف»- أمام جهات التحقيق- بأنه والمتهم الأول، أضافا مسمَّى «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»؛ للصرف منها على المصادر السريعة المختلفة، وأقر بأنه صرف مبلغ 688.821.399 جنيهًا بناء على أوامر المتهم الأول وموافقته بالصرف على حوافز المناسبات المختلفة لجميع العاملين بالوزارة.

واعترف المتهم الثالث أحمد عبد النبي أحمد، بأن مبالغ مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية كانت ترد فى ستين مذكرة من مذكرات عرض الحوافز بالموافقة بمبلغ "200 ألف جنيه" فى كل مذكرة، ثم زاد المبلغ إلى:250 ألفًا"، وأنه لا يعرف معنى عبارة «احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية»، وأنه كان يعد استمارات الصرف "132ع.ج" بالمبلغ، دون إشارة إلى أين أو جهة الاستلام، وأن صرف المبالغ كان بأوامر من المتهم الثاني.

وأقر المتهم الرابع جمال عطا الله باز صقر، بأن مبلغ احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، كان يصدر فى ستين مذكرة شهريا بمبلغ 250 ألف جنيه فى كل مذكرة، وأنه كان يستلم تلك المبالغ من صراف الخزينة، وويعتمدها بأوامر من المتهم الثاني الذي كان يقرر له إنه ينفذ أوامر المتهم الأول، وأنه لايعلم حقيقة المسمى، وأفاد بأن المتهم الثاني تسلم منه مبلغ 21.000.009 جنيهات من تلك المبالغ- فى شهر فبراير 2011- كما تسلم منه مبلغ 21 مليونًا من اعتمادات موازنة الباب الأول فى الفترة من 3 إبريل 2011 وحتى 3 يوليو من نفس العام.

واعترف المتهمان الخامس والسادس محمد أحمد دسوقي، وسمير محمود منصور، بأنهما كانا يُعدَّان ويراجعان الاستمارات المتضمنة مبلغ احتياطي المواجهات الأمنية، التي كانت تصدر بها موافقة من المتهم الأول 58 مرة فى كل شهر وكانا لايقيدان قرين هذه المبالغ بيان الجهة والشخص المنوط به الاستلام وأنهما لا يعرفان مدلول المصطلح.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق