ننشر تقرير نيابة النقض حول طعن «العادلي» على حكم «فساد الداخلية»

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أوصت نيابة النقض فى مذكرتها المقدمة للمحكمة، فى شهر أكتوبر الماضي، بشأن الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمتهمين فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، بقبول طعونهم جميعا شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

وذكرت نيابة النقض فى رأيها المقدم للمحكمة، أنها ترأى وجوب تسليم العادلى لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن فى 11 يناير 2018.

وأكدت النيابة بسقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي، إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.

وتابعت: "إذا لم يقض بالسقوط، يقبل الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعا شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة".

وأشارت نيابة النقض فى مذكرتها: "إلى أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم، أهدرت مبدأ الحيدة إذ سبق لها قبل الفصل فى الدعوى إصدار أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، الأمر الذي اعتبرته نيابة النقض أن محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم قد سبقت حكمها بإبداء رأي فى القضية، وهو اقتناعها بقيام الأدلة التي ساقتها النيابة العامة على جدية الاتهام، ما يعنى تأثر المحكمة فى تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة للمتهمين، ما يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا".

وأضافت: "أن المحكمة أضافت اتهامًا جديدًا ضد المتهمين والمؤثم بالمادة رقم 115 من قانون العقوبات، واعتبرت أن الجرائم برُمّتها وقعت لتنفيذ غرض جنائى واحد وأنها مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويتعين تطبيق المادة رقم 32 من قانون العقوبات والحكم بالعقوبة المقيِّدة للحرية فى الجريمة الأشد، وأن هذا قد وقع من المحكمة بالمخالفة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تشترط فى مثل هذه الحالة وقف السير فى الدعوى والإحالة إلى النيابة العامة لتحقيق واقعات الاتهام الجديدة"

وواصلت: "ثم إذا انتهى رأى النيابة بالتصرف بالإحالة فإنه يتعين الإحالة إلى دائرة أخرى مغايرة للدائرة الأخرى؛ تطبيقًا لمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة، وحرصًا على الضمانات التى يجب أن تحاط بها الدعوى الجنائية، وأن المحكمة خالفت نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على وجوب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلًا، وليتحقق التسبيب الغرض منه أن يكون فى بيان واضح ومفصل على مبررات ما قضى به أمام إفراغ الحكم فى عبارات عامة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض من إيجاب تسلسل الأحكام".

يذكر أن 11 متهمًا قدموا طعون أمام محكمة النقض، وتم ضمهم فى الطعن المقيد برقم 13976 لسنة 87 ق ومقدمة من، حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبد المحسن الغرباوى، وصلاح عبد القادر عفيفي، وفؤاد محمد كمال، ونوال حلمى عبد المقصود، عادل فتحى محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق