ننشر تفاصيل خطة «الاستثمار» التنموية بالتعاون مع مؤسسات التمويل العالمية

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

الوزارة رفضت عرض «المالية» بتحويل التمويلات لدعم خزينة الدولة وفضلت ضخ الأموال في مشروعات استثمارية وبنية تحتية.

9 مليارات و200 مليون دولار إجمالي تمويل 23 مشروعًا ضمن 230 مشروعًا تعمل الوزارة على الانتهاء منها بحلول 2030.

تمتلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، حزمة من الخطط التنموية، المدعومة، ببرامج تمويل خارجية، من جانب مؤسسات النقد الدولية، ووفق ما وصلت إليه «الدستور»، فإن الوزارة لديها عدد من الملفات، التي تهدف في الأساس إلى معالجة الاختلالات الهيكلية والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث تقوم البرامج التمويلية وفق آلية إلزام المؤسسة الدولية على تمويل مشروعات بنية تحتية، أو أخري استثمارية وتنموية.

وزارة المالية، طالبت في أكثر من مرة تحويل تلك التمويلات أو الجزء الأكبر منها، بحسب مصدر بارز، لدعم الخزينة العامة للدولة، لكن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر رفضت هذا الاتجاه، مطالبة برصد كافة المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، وتهيئة المناطق المُعدة للاستثمار، وتمويل المشروعات التنموية، بقيمة وصلت لـ 9 مليارات، و200 مليون دولار، كإجمالي تمويل لـ 23 مشروعًا فقط من ضمن 230 مشروعًا تعمل الوزارة على الانتهاء منها بحلول 2030، كما تسعى الوزارة لاستقطاب تمويلات أخرى بالتزامن مع خطة التنمية الاقتصادية اعتمدتها الحكومة.

وبحسب الخطة التنموية للوزارة، فإنها تمتلك ملف كامل لتمويل لسياسة التنمية البرامجية لضبط الأوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية، مُقدمة من البنك الدولي، بقيمة مليار دولار، بدء التمويل فيه في 22122016، وسينتهي البنك من البرنامج 31122020، ويتم تعميمه على جميع المحافظات بواسطة وزارة الكهرباء والطاقة - وزارة المالية.

وزارة الاستثمار ترعى بالتعاون مع البنك الدولي، اتفاق تمويل لمحطة إنتاج طاقة كهربائية عملاقة بقمية 600 مليون دولار، مشروع محطة توليد كهرباء شمال الجيزة، بدء العمل بها في 2011، وسينتهي العمل بها في 2017، ويمول بنك الاستثمار الأوروبي، مشروع محطة توليد كهرباء دمنهور، بحجم استثمارات تُقدر بـ 600 مليون دولار، وسينتهي العمل بها بنهاية 2035، ويمول البنك الدولي أيضًا بقيمة 585 مليون دولار، مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، وسينتهي العمل بها بنهاية 2019، كما يمول البنك الدولي برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، بحجم استثمارات 550 مليون جنيه، وسينتهي العمل بها بنهاية 2020، كما يدعم مشروع توصيل الغاز للمنازل، بتمويل يصل لـ 500 مليون جنيه.

ويمول البنك الدولي، برنامج الإسكان الشامل بـ 500 مليون دولار، كما وقعت الوزارة مع البنك الدولي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بمبالغ تتخطى الـ500 مليون دولار، ويمول البنك الإفريقي للتنمية المرحلة الثانية مشروع برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة بـ 500 مليون دولار، ووقعت مصر اتفاقية تحسين التعليم الأساسي مع الولايات المتحدة رقم (286-263) بتمويل 496 مليون دولار، والتي ستنتهي خلال 2019، إضافة إلى مشروع تمويل المرحلة الثانية من مشروع المتحف القومي الكبير، والذي تموله الحكومة اليابانية بـ 475 مليون دولار، كما تمول اليابان مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج الزيت، بـ 466 مليون دولار، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء بـ 404 ملايين دولار.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل ننشر تفاصيل خطة «الاستثمار» التنموية بالتعاون مع مؤسسات التمويل العالمية , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق