اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات

سعورس 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
وتأتي هذه المناسبة ترجمة صادقة لمسيرة الاتحاد التي امتدت عبر 46 عاماً مضيئة وحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى وأرسى دعائمها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - وإخوانه الآباء المؤسسون وسار على دربه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،الذي قاد مسيرة وطن العطاء لتتواصل مسيرة التقدم والازدهار على مختلف المستويات والصعد كافة.
وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القوين في الثاني من ديسمبر عام 1971م واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أُقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.
وفي العاشر من شهر فبراير من عام 1972م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد ثم أخذت تندمج تدريجياً بشكل إيجابي بكل إمكاناتها.
وانتهجت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها سياسة واضحة على مستوى المنطقة الخليجية والعربية والدولية وعملت على توثيق كل الجسور التي تربطها بشقيقاتها دول الخليج العربي ودعمت كل الخطوات للتنسيق معها.
وتحقق هذا الهدف عند إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث احتضنت أبوظبي أول مؤتمر للمجلس الأعلى في الخامس والعشرين من مايو عام 1981م الذي تم خلاله إعلان قيام مجلس التعاون‌.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي : أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ،من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها.
واضطلعت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور نشط على الساحتين العربية والدولية وعملت بمؤازرة شقيقاتها دول مجلس التعاون لتحقيق التضامن العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية.
كما كان لها دور فاعل في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة ومجموعة دول عدم الانحياز والعديد من المنظمات والهيئات العربية والدولية.
فسياسياً تتبنى دولة الإمارات منذ تأسيسها سياسة خارجية ناجحة ونشطة قوامها التوازن والاعتدال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وذلك من منطلق إدراك القيادة الرشيدة أن للدولة موقعاً مسؤولًا على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.
وقد نجحت الدبلوماسية الإماراتية في إطلاق العديد من المبادرات التي تمت صياغتها لخدمة مواطنيها وشعوب العالم أجمع بالإضافة إلى دورها في تحقيق العديد من الإنجازات التي أسهمت بدورها في تعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
إنّ الدبلوماسية الإماراتية واصلت خلال عام 2016م جهودها في بناء وتعزيز علاقات الدولة مع مختلف دول العالم حيث بلغ عدد الدول التي ترتبط مع دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية /192/ دولة فيما ارتفع عدد سفارات الدولة في الخارج إلى /84/ سفارة و/20/ قنصلية إضافة إلى أربع بعثات دائمة بينما بلغ عدد السفارات الأجنبية لدى الدولة /113/ سفارة و/74/ قنصلية عامة و/16/ مكتباً تابعاً للمنظمات الإقليمية والدولية.
وقد ارتفع عدد الدول التي تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بجواز السفر العادي إلى /126/ دولة في العالم، عدد كبير منها تمنح تأشيراتها لمواطني الدولة من خلال مطارات الوصول أو منافذ الدخول إليها أو عبر الإنترنت .. واحتلت دولة الإمارات خلال العام 2016 المرتبة ال/26/ على مستوى العالم من حيث قوة جواز السفر وذلك وفقا لمؤشر "Passport Index" .
وبالتوازي مع ذلك تمكنت الدبلوماسية الإماراتية خلال العام 2016م من استكمال إنجاز إتفاقية إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الشنغن حيث تسمح هذه الاتفاقية لهم بعبور /34/ دولة أوروبية من بينها /26/ دولة تابعة للاتحاد الأوروبي من دون تأشيرة الشنغن المسبقة .. وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وقعتا هذه الاتفاقية في بروكسل خلال شهر مايو 2015 وبدأ سريان الإعفاء من تاريخ التوقيع .. وقد جاء استكمال إنجازها في إطار جهود الوزارة وحرصها على خدمة المواطن الإماراتي وتسهيل حركته وتمكينه من إنجاز أعماله ومتطلباته المختلفة.
من جهة أخرى افتتحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال العام 2016 مراكز جديدة لإصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات لتضاف لقائمة مراكز التأشيرات الموجودة حاليا والتي يبلغ مجموعها حاليا /7/ مراكز تم افتتاحها خلال السنوات الماضية في العاصمة السيرلانكية كولومبو وفي العاصمة الأندونيسية جاكرتا وفي العاصمة الكينية نيروبي وفي العاصمة البنغالية دكا.
ويهدف افتتاح هذه المراكز لتسهيل وتسريع إجراءات دخول رعايا الدول الأخرى من خلال البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة . وكان من ضمن مراكز التأشيرات التي تم افتتاحها خلال العام الجاري مركز إصدار التأشيرات في العاصمة المصرية القاهرة والمركز القنصلي لإصدار التأشيرات في العاصمة الهندية نيودلهي ومدينة ترفاندرام في ولاية كيرلا الهندية .
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة أولى
وعلى الصعيد الوطني .. واصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهودها الرامية لتعزيز الخدمات التي تقدمها لمختلف أفراد المجتمع حيث افتتحت مزيدا من مراكز التصديقات التي باتت تغطي كافة إمارات الدولة والهادفة لتسهيل وإنجاز جميع المعاملات والخدمات والتصديقات التي تشتمل على شهادات المنشأ والميلاد والعقود وغيرها من المعاملات .. ويوجد حاليا /12/ مركزا للتصديقات موزعة في الإمارات كافة وجرى مؤخرا افتتاح مركز جديد للتصديقات تابع لوزارة الخارجية في مبنى غرفة تجارة وصناعة عجمان يهدف لتقديم خدمات الوزارة للمواطنين والمقيمين في الإمارة وتسهيل إجراءات تصديقات المعاملات بأنواعها والعمل على تخفيف الأعباء عن أفراد المجتمع .
وفي مركز التصديقات في أبوظبي "المارينا مول" تم استحداث خدمة للتصديقات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وتسريع تقديم خدمة التصديقات على المعاملات كافة التي يحتاجون إليها .
وعلى صعيد علاقة الدولة بأشقائها .. واصلت الدبلوماسية الإماراتية التعبير عن مواقف الدولة التاريخية القائمة على دعم قضايا الدول العربية الشقيقة والوقوف معهم في محنهم وشدائدهم سواء على المستوى العسكري لدفع العدوان عنهم والمحافظة على استقرارهم ومكتسباتهم وقد جاءت المشاركة التاريخية لدولة الإمارات في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل للدفاع عن الأشقاء في اليمن ودفع الظلم عنهم في إطار هذه المواقف النبيلة للدولة للدفاع عن الشرعية في اليمن ورد الحق لأصحابه حيث سطرت دولة الإمارات في ذلك أروع البطولات وجادت بكوكبة من شهدائها البواسل الذين سطروا الأمجاد والملاحم بدمائهم الغالية أو على مستوى المساعدات الإنسانية والحملات الإغاثية لتخفيف المعاناة عن المنكوبين مثل حملة "تراحموا" التي تهدف لإغاثة اللاجئين والمتضررين في بلاد الشام وحملة "عونك يا يمن" لإغاثة الشعب اليمني الشقيق .
وفي مجال المساعدات الخارجية الإماراتية والتي تحتل موقعا متقدما في التعامل الخارجي .. واصلت الدولة خلال العام 2016 نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها ليصل إجمالي عدد الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى الوقت الحاضر إلى أكثر من /178/ دولة.
وقد زادت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها الإمارات خلال العقود الماضية عن /173/ مليار درهم توزعت على /21/ قطاعا جاءت في مجملها لتركز على سبل تحسين حياة البشر وهو ما جعل الدولة تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاء على مستوى العالم .
ووفقا لآخر التقارير الصادرة عن إدارة شؤون المساعدات الخارجية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي .. قدمت دولة الإمارات خلال العام 2015 مساعدات خارجية بقيمة إجمالية بلغت /32.34/ مليار درهم إماراتي / 8.80 مليارات دولار أمريكي / تم توزيعها من خلال 40 جهة مانحة إماراتية وإنفاقها كمساعدات خارجية في /155/ دولة حول العالم منها /120/ دولة مؤهلة للحصول على مساعدات إنمائية رسمية ومن بينها /43/ دولة من البلدان الأقل نموا .
وفي مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.. حققت دولة الإمارات خلال العام 2016 إنجازات مهمة سواء عبر المشاركات العسكرية في التحالفات الإسلامية والدولية أو عبر سن القوانين المحلية التي تحاصر الإرهاب ومسبباته مثل "قانون مكافحة التمييز والكراهية" والقانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2013 لإنشاء مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف إضافة إلى إصدار مرسوم بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل .
من جهة أخرى عملت الحكومة على تبني العديد من المبادرات المعنية بالاتصالات الاستراتيجية ودور وسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ولعل أبرزها: مركز صواب وهو مبادرة بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على تسخير وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة والذي يأتي ضمن إطار تعزيز جهود التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي .
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات تنموية بفضل الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والبنية الأساسية المتطورة التي أنجزتها والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها التي ترتكز على الحرية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل القومي في تحقيق التطور الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية.
وتبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2014 - 2015 م متقدمة بذلك على دول كالدنمارك وكندا وكوريا الجنوبية في إحراز ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة ثانية
وحققت دولة الامارات العربية المتحدة تقدماً جديداً وبارزاً في مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي 2017 بعدما حافظت على صدارتها في المركز الأول عربيا، وحصدت المركز ال 35 عالميا، لتحقق بذلك قفزة لتكون ضمن بلدان الفئة العليا الأكثر ابتكارا في الترتيب العام للمؤشر.
ووفقا لتقارير التنافسية العالمية 2017 تصدرت دولة الامارات العربية المتحدة المركز الأول في مؤشر كفاءة الانفاق الحكومي، وذلك نتيجة لحسن إدارة الموارد المالية للدولة والحد من هدر المال العام والتوجيه نحو الاستثمارات والمنافع الاجتماعية لخدمة جميع أفراد المجتمع، والمركز الثاني في مؤشر كفاءة الأعمال والمركز الرابع في مؤشر الكفاءة الحكومية والمركز الخامس في مؤشر الأداء الاقتصادي.
واستطاعت الإمارات تنويع قاعدتها الاقتصادية بكفاءة وزادت حجم الاستثمار فيها من مليار و700 مليون درهم في العام 1972 إلى 81 مليار درهم في العام 2004 وباتت محطة تجارية رئيسة في العالم وأحد ثلاثة أكبر مراكز في العالم للتصدير وإعادة التصدير بعد هونج كونج وسنغافورة.
وحافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة حتى نهاية العام 2016م إلى 19,803 رخص.
وتمضي مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات واثقة في دروب التميز والتفرد في سعيها لتحقيق ريادة عالمية في مختلف القطاعات ركيزتها "رؤية الإمارات 2021" ..فالعناصر الأربعة لهذه الرؤية الوطنية "متحدة في المسؤولية .. متحدة في المصير .. متحدة في المعرفة .. متحدة في الرخاء" شكلت مرتكزاً رئيسياً انطلقت منه مختلف قطاعات الدولة لإطلاق المبادرات المتفردة وتحقيق الانجازات خلال عام 2016.
وشهد مسيرة الإمارات خلال عام 2016 محطات عديدة من التميز والريادة والإنجاز ارتبطت بتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ال/ 52 / لرؤية الإمارات 2021.
وانطلاقا من نهج الدولة وقيادتها الرشيدة بأن لا حدود للتميز فلا يمكن لأمة طموحة أن تحقق أهدافها بالركون إلى إنجازات الماضي ..لم تقف مسيرة دولة الإمارات كثيرا عند ما تحقق بل مضت في طريقها نحو الوصول للمحطة الأهم في عام 2021 لتحتفل حينها باليوبيل الذهبي وتحتفي كواحدة من أفضل دول العالم.
وشهد عام 2016 محطات مهمة في مسيرة العمل الحكومي يأتي أبرزها "خمسية التحدي" فالسنوات الخمس المقبلة هي سنوات التحدي والإنجاز لتحقيق جميع أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021.
وتصدرت دولة الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر البنية التحتية وجودة الطرق وجودة البنية التحتية للنقل الجوي والبحري ومعدلات الأمن والأمان ومعدلات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وكفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها.
وتضاعف اقتصاد دولة الإمارات من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لكافة المواطنين والمقيمين.
ففي العام 1972 كان الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لا يتعدى ستة مليارات و500 مليون درهم وفي العام 2004 بلغ 379 مليار درهم ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2017 إلى حوالي 1.84 تريليون درهم.
وارتفعت الصادرت غير النفطية من 113 مليار درهم إلى 603 مليارات درهم وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66 % إلى 77% تقريبا اليوم مما حمى دولة الإمارات من تأثير تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.
ويبلغ حجم الاستثمار في قطاع الطيران بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو250مليار دولار و عدد الطائرات المسجلة لدي الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات أكثر من 800 طائرة تجارية وما يزيد عن 300 طائرة بدون طيار .
وارتفعت أيضا مساهمة قطاع الخدمات الحكومة في الناتج المحلي من 23 مليار درهم إلى 86 مليار درهم حاليا وارتفعت تنافسية الدولة من المركز 32 عالميا إلى المركز 16 عالميا ..أما الاستثمار الأجنبي المباشر فارتفع أيضا من 179 مليار درهم إلى 410 مليارات درهم وارتفعت الأصول المصرفية للدولة في البنوك من 859.6 مليار إلى 2478.2 مليار درهم.
وارتفع الانفاق على القطاع الصحي من 1.18 مليار إلى 3.82 مليارات درهم ،وارتفع عدد الأطباء من 10 آلاف طبيب إلى أكثر من 17 ألف طبيب حاليا.. وفي التعليم ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 57 % ليصل إلى 9.75 مليارات درهم حاليا وارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات بالدولة من 206 إلى 862 برنامجا جامعيا.
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة ثالثة
وفي عام 2016 أصبحت دولة الإمارات ضمن النسب الأعلى عالميا في الالتحاق برياض الأطفال التي وصلت إلى 93 % .. وأيضا نسبة التخرج من الثانوية العامة التي وصلت أيضا إلى 93 %.
12 شهرا من العمل الدؤوب والعطاء المتواصل والمبادرات العالمية المتفردة كانت حصيلة المسيرة في عام 2016 التي حظيت بدعم متواصل وتوجيهات سديدة من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ..فالبداية كانت مع صياغة مرحلة ما بعد النفط وصولا إلى تبني استراتيجية متفردة عالميا لاستشراف المستقبل.
وشهد شهر فبراير 2016 محطة مهمة في مسيرة الإمارات العربية المتحدة مع الإعلان عن أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية وهي التغييرات التي ارتبطت بشكل وثيق بعناصر رؤية الإمارات 2021 وأجندة الأهداف الوطنية لهذه الرؤية.
وشملت التغييرات في الحكومة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية مع إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس بالإضافة إلى مد صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات وحتى الدراسات العليا وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية.
وشملت التغييرات أيضا قطاع الصحة بإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة وتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض بالإضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة وتغيير مسمى وزارة الصحة لتصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
كما طالت التغييرات قطاع العمل نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة وتم دمج هيئة تنمية في وزارة العمل واستحداث وتغيير المسمى لتصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين علاوة على إنشاء وزارة تنمية المجتمع بعد دمج صندوق الزواج في وزارة الشؤون الاجتماعية وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية.
ومن أبرز التغييرات في الحكومة إنشاء وزارة دولة للسعادة وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم ومهمتها الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع ..بالإضافة إلى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ليصبح هدفها التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة.
كما تضمنت التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه وتغيير المسمى لوزارة التغير المناخي والبيئة وذلك بما يسهم ويؤدي إلى تطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال المقبلة.
وشملت التغييرات أيضا ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع دور وزارة الخارجية ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية لتصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما شملت التعديلات استحداث منصب وزير دولة للتسامح وهو الأول من نوعه على مستوى العالم ويهدف لترسيخ التسامح كقيمة أساسية في مجتمع الإمارات بالإضافة إلى إنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة لمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء وإنشاء مجلس شباب الإمارات ويضم نخبة من شباب الوطن ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب وترأس هذا المجلس وزيرة دولة للشباب.
وانطلقت مسيرة العمل الحكومي بعد هذه التغييرات نحو آفاق أرحب من التميز ونحو تحقيق المزيد من الإنجازات ونحو الحصول على الكثير من الشهادات العالمية التي وضعت الدولة في قائمة الدول الأكثر تطورا في مجالات عدة ..وارتبطت هذه المسيرة على الدوام بأهداف رؤية الإمارات 2021.
وصنف مؤشر الثقة التي أصدرته شركة إيدلمان للدراسات دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا على صعيد ثقة الشعب بالحكومة.
وحصلت دولة الإمارات على 80 نقطة في مؤشر الثقة بالحكومة لتحتل المركز الأول متفوقة على الصين التي حصلت على 79 نقطة ثم سنغافورة 74 نقطة في حين تراوحت نفس النسبة في دول أوروبية عدة ما بين 40 و50 نقطة ومنها فرنسا وبريطانيا والسويد.
ووفقا للعنصر الأول لرؤية الإمارات 2021 "متحدون في المسؤولية" تشكل الأسرة المتماسكة والمزدهرة نواة لمجتمع الإمارات وتساهم الصلات الاجتماعية القوية والحيوية في نسج مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة ..وشكل الاهتمام بالمواطن وتهيئة كافة أشكال وأنماط الحياة الكريمة له ركيزة أساسية في العمل الحكومي خلال عام 2016 انطلاقا من عناصر هذه الرؤية.
واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا وال 28 عالميا في "تقرير السعادة العالمي 2016" الذي تصدره "المبادرة الدولية لحلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع "المركز الكندي للدراسات المتقدمة" و"معهد الأرض" بجامعة كولومبيا والذي يضم 157 دولة.
كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربيا في مجال تقديم الرفاهية إلى مواطنيها بحسب مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2016 الذي تعده مؤسسة "سوشيال بروغرس إمبيراتف" الأميركية فيما صعد الشعب الإماراتي إلى صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأسعد شعوب العالم ضمن مؤشر السعادة العالمي لعام 2016 متقدما على شعوب فرنسا واليابان وإسبانيا كما حققت الدولة المرتبة الأولى إقليميا وال/30/ عالميا من حيث مؤشر التنمية البشرية.
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة رابعة
وتسعى دولة الإمارات على الدوام لتحقيق الازدهار انطلاقا من الحرص على تهيئة مجتمع عادل متضامن وحماية الجميع من الأخطار سواء داخلية أو خارجية فالجميع متحدون في المصير وهو ما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021.
وتركز رؤية الإمارات 2021 على ترسيخ اقتصاد مستقر ومتنوع يحقق الاستدامة في مستقبل أقل اعتمادا على الموارد النفطية وأكثر اهتمام بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.
وشهدت الدولة في الأول من مارس عام 2016 إطلاق أول مدينة عالمية لتجارة الجملة على مساحة 550 مليون قدم مربعة وباستثمارات 30 مليار درهم ..وذلك سعيا منها لتحقيق الريادة في هذا القطاع حيث تبلغ تجارة الجملة عالميا 3.4 تريليون دولار وتسعى الدولة إلى أن تستحوذ على نسبة أكبر من هذا القطاع عبر موقعها الاستراتيجي كما تسعى أن تكون تكون هذه المدينة عاصمة دولية لتجارة الجملة ومربوطة مع 4 قارات بشكل كامل وتضم العدد الأكبر من تجارة الجملة عالميا في مكان واحد.
وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا اعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة من 13 جهة اتحادية ومحلية وذلك بهدف رفع مساعة القطاع الصناعي في الناتج المحلي السنوي إلى 400 مليار درهم في عام 2021 مقارنة نحو 220 مليار درهم حاليا.
ويهدف المجلس إلى إطلاق برامج تحفيزية للمستثمرين وتنسيق أولويات الصناعة لكل إمارة ومواءمة خطط الدولة الصناعية مع خططها التعليمية والمعرفية.
وتم يوم 10 اكتوبر 2016 وضع حجر الأساس لأعلى بناء في العالم وهو برج خور دبي الذي سيكون أعلى نقطة معمارية على وجه الأرض بحلول عام 2020 ..وسيكون البرج إضافة جديدة لخريطة المعالم في العالم ورمز لطموح الانسان الذي لا سقف له.
ودشنت دولة الإمارات في 26 سبتمبر 2016 الأعمال الإنشائية لمعرض إكسبو 2020 على مساحة تقدر بنحو 23 هكتاراً وبهدف استقبال 25 مليون زائر.
وفي مجال الاهتمام بالطاقة المتجددة حققت الدولة انجازا عالميا متفردا بعد أن أنهت الطائرة "سولار امبلس2" في أبوظبي رحلتها التاريخية حول العالم وقطعت مسافة 40 ألف كم حول العالم بدون قطرة وقود واحدة.
وسعت الدولة من خلال هذه الرحلة التي بدأت من أبوظبي وانتهت في أبوظبي إلى التأكيد على أهمية الطاقة المتجددة واستخدماتها في كافة مناحي الحياة لتؤكد مكانة أبوظبي على الصعيد الريادة العالمية في مجال الطاقة المتجددة خاصة مع استضافتها للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا في لائحة أكبر 100 مصرف عربي بناء على الدراسة التحليلية التي أصدرها اتحاد المصارف العربية استنادا إلى بيانات تلك المصارف.
وسعيا لبناء مجتمع متلاحم وفقا لما أكدت عليه رؤية الإمارات 2021 أولت الدولة اهتماما كبيرا بالمرأة وحصولها على أرقى الفرص التعليمية ومشاركتها بفعالية في سوق العمل.
وفي السياق ذاته احتفت دولة الإمارات في 28 من شهر أغسطس 2016 باليوم العالمي للمرأة الإماراتية ، ونجحت في تحقيق نجاحات عديدة على صعيد تمكين المرأة الإماراتية حيث أصبح ثلثا خريجي الجامعات الوطنية في الدولة من النساء وثلث تشكيل مجلس الوزراء من النساء أيضا.
وحفلت مسيرة الدولة في عام 2016 بالعديد من الإنجازات وتم في /28/ من شهر سبتمبر 2016 تسجيل إنجاز مهم لدولة الإمارات بعد النتائج المتميزة التي حققتها وفقاً لتقرير التنافسية العالمية لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وارتقت دولة الإمارات إلى المركز الأول إقليميا وال16 عالميا في تقرير التنافسية وتم تصنيفها ضمن أفضل 20 اقتصادا تنافسيا في العالم للسنة الرابعة على التوالي وضمن أهم الاقتصادات العالمية المبنية على الابتكار للسنة التاسعة.
كما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في جودة الطرق وكذلك في تبني الحكومة التقنيات المتقدمة وحصلت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالميا أيضا في غياب تأثير الجريمة والعنف على بيئة الأعمال.
واحتلت المركز الأول خليجيا وعربيا وعلى مستوى غرب آسيا ككل في مؤشر الخدمات الإلكترونية وحققت المركز الثالث آسيويا والثامن عالميا ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لعام 2016.
وتصدرت الإمارات قائمة أفضل الجوازات العربية في الوطن العربي بينما جاءت في المرتبة 29 على مستوى العالم حيث يتيح جواز السفر الإماراتي لحامله دخول حوالي 122 دولة دون تأشيرة .
كما تصدرت الإمارات عربيا وإقليميا واحتلت المرتبة التاسعة على قائمة أكثر نظم الرعاية الصحية كفاءة على مستوى العالم بتسجيلها 64.3 نقطة في التصنيف الذي تصدره "بلومبيرغ" متقدمة في ذلك على دول مثل أستراليا وسويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها.
واحتلت دولة الإمارات المركز الثاني عالميا في مؤشر "توفر المناطق التجارية المتخصصة" "المناطق الحرة" ..ووفقا للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فقد جاءت الإمارات في المركز الأول عربيا باستحواذها على العدد الأكبر من المناطق الحرة من بين 19 دولة .
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة خامسة
واختتمت دولة الإمارات مبادراتها الرائدة في عام 2016 بالانتقال إلى مرحلة صناعة المستقبل واستشرافه ..وأطلق مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2016 استراتيجية حكومية متكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة تشمل بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية وبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى وضع أنظمة حكومية لجعل استشراف المستقبل جزءا من التخطيط الاستراتيجي الحوكمي وتوسيعه ليكون على 3 مراحل مستقبلية.
وتمضي دولة الأمارات العربية المتحدة وطن الإنجازات في طريقها نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الدول الأفضل في العالم ..متسلحة برؤية ثاقبة من قيادة رشيدة تؤمن بأن لا حدود للتميز والنجاح ..ومسيرة عمل حكومي دؤوب لا تركن إلى ما تحقق من إنجازات وتواصل رحلة العطاء المستمر لخدمة الوطن وتعضيد أركان الاتحاد.
وفي المجال الصناعي بلغ عدد المصانع في دولة الإمارات ب 6.303 آلاف مصنع باستثمارات103.1 مليارات درهم و بنمو 3.6 % وذلك بنهاية 2016 حيث تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 30 % من إجمالي القطاع الصناعي في الدولة بنهاية 2016 تليها الصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 24.0% تليها صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية بنسبة 14.9 % فيما تستحوذ صناعة منتجات تكرير النفط على 6.6 % تليها صناعة الكيماويات بنسبة 6.5% وصناعة المنتجات المعدنية بنسبة 5.5 % .
يذكر أنّ الإمارات والمملكة العربية السعودية تتصدران المرتبة السادسة عشر عالميا من حيث الناتج المحلي فيما تشكلان نسبة 48 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية.
وفي مجال القطاعات غير النفطية فقد حققت متوسط نمو سنوي خلال الفترة من 2010 - 2016 بلغ نحو 5% وهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021 وإلى 20% بحلول عام 2025 كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الواردة العام الماضي 9 مليارات دولار بارتفاع 2.2% مقارنة بالعام 2015.
وفي المجال السياحي بدولة الإمارات العربية المتحدة شهد حجم الإنفاق في العام 2017 نمواً بحوالي /4.5/ في المئة ليرتفع الإنفاق الإجمالي إلى/ 42.2 / مليار دولار أمريكي ونمو بنسبة 6 في المئة بحلول عام 2020 ونمو بنسبة/ 6.3 في المئة / حتى العام 2022 بمعدل إنفاق إجمالي يصل إلى/ 56.3/ مليار دولار أمريكي.
في حين بلغت القيمة الإجمالية للإنفاق على السياحة في الدولة /40.4 / مليار دولار في العام 2016 محققاً بذلك نموا سنويا تراكميا بنسبة /9.44 في المائه/ منذ العام 2011.
وتشير البيانات إلى أن المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في اقتصاد الإمارات خلال 2016 قد بلغت /5.2 في المئة/ أي بقيمة /18.66/ مليار دولار أمريكي حيث يعكس الإسهام والدور الفعال لقطاع الفنادق ووكالات السفر وخطوط الطيران والخدمات الأخرى لنقل المسافرين.
وشهد الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي نمواً بنحو 70% خلال السنوات الثلاث الماضية ويتوقع أن تصل استثمارات الدولة في هذا المجال إلى 33 مليار درهم بنهاية العام 2017م بحسب خبراء وأكاديميين.
وتعكس هذه الأرقام دخول الإمارات عالم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه، فتحولت خلال سنوات قليلة من مرحلة "الحكومة الإلكترونية" إلى "الحكومة الذكية".
من مبدأ أن دولة الإمارات قد أدركت أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي باكراً، بوصفها رافداً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، قائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفقاً لمحددات "رؤية الإمارات 2021"، ولتتصدر بذلك دول المنطقة في هذا النوع الحيوي من الاستثمار، و كل هذه المؤشرات تؤهل الإمارات إلى المحافظة على صدارة دول المنطقة وعلى مرتبتها العالمية المتقدمة أيضاً في مجال دعم الابتكار وتمكينه، وكذلك دعم الأفكار الجديدة في مختلف المجالات والأنشطة.
وفي مجال قطاع التجزئة يعد قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أهم عوامل الازدهار الاقتصادي، وأصبح نقطة انطلاق للشركات العالمية الساعية إلى تحقيق نجاحات في المنطقة ككل انطلاقاً من دولة الإمارات، وذلك وسط توقعات تقارير عالمية بنمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 71 مليار دولار /260.7 مليار درهم/ بحلول العام 2021.
فقد بلغت قيمته في 2016 نحو 56.6 مليار دولار، ليسجل بذلك نمواً سنوياً قدره 4.9%، وأسهم بنحو 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2016.
ويمثل هذا القطاع أسرع القطاعات نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، و يعكس نجاح القطاع غير النفطي بالإمارات نتيجة تزايد التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد في جميع القطاعات الاقتصادية بواقع 416 مليار دولار في 2016 بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لزيادة التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة سادسة
كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أيّ أسهم في الشركة الأم .. كما شرعت في اتخاذ قرار أنه في حالة استحواذ / 50 / في المئة أو أكثر من الشركة تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين .. الأمر الذي عده التقرير إجراءا إيجابيا يصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين.
وفي مجال العمل والعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد شهد سوق العمل في دولة الإمارات عام 2016م مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين أصحاب العمل والعمال مرجعيتها عقد العمل .
وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين وذلك بموجب/ 3 /قرارات أصدرتها وزارة العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول.
وتأتي القرارات المشار إليها في إطار مواصلة وزارة العمل سعيها نحو تطوير تشريعات سوق العمل للارتقاء بالعلاقة بين طرفي الإنتاج إلى مستويات عالية من الشفافية والاستقرار والتوازن والإنتاجية بما ينسجم واستراتيجية الوزارة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة سعيا وراء تحقيق رؤية الامارات 2021 من جهة والانسجام مع المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة من جهة أخرى.
وترتبط القرارات الجديدة بسياق متكامل حيث تحدد شكل علاقة العمل بمحطاتها المختلفة بدءاً من مرحلة ما قبل التعاقد سواء أكان العامل خارج الدولة أو داخلها مرورا بالتعاقد ومباشرة العامل لعمله لدى صاحب العمل وأخيرا انتهاء تلك العلاقة وهو ما يعرف ب"دورة العمل التعاقدي".
وتسهم القرارات بشكل فاعل في حماية حقوق طرفي الإنتاج لا سيما وأن الضامن لتلك لعلاقة العمل هو العقد المبرم الذي يعد قانون تنظيم علاقات العمل مرجعيته حيث يعطي الحق لوزارة العمل التدخل في تلك العلاقة متى دعت الحاجة لذلك ومنح تصاريح العمل وفق الضوابط والشروط الموضوعة ويبقى الفيصل في أيّ منازعة تنشأ بين الطرفين هو القضاء المشهود له بالنزاهة.
وتواصل وزارة العمل تطبيق منظومة من السياسات والأدوات الرقابية والمبادرات التي من شأنها ضبط وتنظيم سوق العمل وتوفير الحماية للحقوق العمالية وضمان مصالح أصحاب العمل حيث يعد نظام حماية الأجور من أهم المبادرات في هذا الشأن نظرا لكونه يستهدف منذ إطلاقه في العام 2009 تمكين العمال من الحصول على أهم حقوقهم وهو الأجر.
وتطبق وزارة العمل الإماراتية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توعية وتوجيه العمال وأصحاب العمل على حد سواء بحقوقهما التي كفلها لهما قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات المنفذة له وواجباتهما حيال بعضهما البعض لِما في ذلك من انعكاسات إيجابية على استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب المنشآت الخاصة والعمال.
وفي إطار تعزيز فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص تحرص وزارة العمل على الاضطلاع بدورها ضمن مبادرة " أبشر " حيث تعمل الوزارة من خلال مكتب " أبشر"على تسجيل المواطنين المؤهلين للانضمام إلى برنامج الخصومات والعروض المميزة" وهو أحد برامج المبادرة السامية وذلك بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة لاستفادتهم من المميزات التي يقدمها البرنامج وإصدار وتجديد البطاقات للمستفيدين وبلغ عدد المسجلين في البرنامج/ 8 /آلاف و/700/ مواطن ومواطنة.
و حققت وزارة العمل الإماراتية نجاحات ملموسة في دخول المواطنين إلى القطاع الخاص سواء كمستثمرين أو لشغل الوظائف الجاذبة والمستقرة وذلك من خلال مراكز الخدمة " تسهيل " التي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت إشراف وزارة العمل.
لقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة عنصرا فاعلا في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية وباتت حاضرة بقوة في مجالات المساعدات الإنسانية ومساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في مناطق العالم كافة.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره والحفاظ على وحدة أراضيه والوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم أوجه الدعم المختلفة من أجل تحقيق آماله وطموحاته للبناء والتنمية والاستقرار ضمن رؤية متكاملة تتحرك على مسارات متوازنة تنموية واقتصادية وسياسية واجتماعية وإنسانية.
إلى جانب دورها الإنساني المشهود في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن وموقفها الراسخ المتمثل في دعم الشعب السوري الشقيق بكافة السبل الممكنة ووقوفها إلى جانب مطالبه العادلة بتقرير مصيره وبناء دولة يسودها العدل والأمان وتتوفر فيها مقومات الحياة الكريمة أثر كبير عزز من حضورها السياسي وأكد ثوابتها الراسخة ومواقفها تجاه القضايا الخليجية والعربية بوجه عام والمتمثلة بتعزيز أسس الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة العربية .. لكون ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وتعزيز التعاون مع الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي والالتزام بالدفاع عن القضايا والمصالح العربية إلى جانب دعم العمل الخليجي والعربي المشترك والوقوف بقوة وراء أي جهود تستهدف تعزيز مسيرة التكامل الخليجي.
وقد اتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة - التي وضع نهجها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله - بالحكمة والاعتدال وارتكازها على قواعد استراتيجية ثابتة تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترامها المواثيق والقوانين الدولية ..إضافة إلى إقامة علاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين بجانب الجنوح إلى حل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل والإسهام الفاعل في دعم الاستقرار والسلم الدوليين.
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة سابعة
وحول علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة بأشقائها بدول مجلس التعاون الخليجي فقد عملت على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير علاقات التعاون الثنائي لتمتين صلابة البيت الخليجي الواحد من خلال الاتفاقيات الثنائية وفعاليات اللجان العليا المشتركة والتواصل والتشاور المستمرين، مؤكدة أن هذه العلاقات مصيرية راسخة تعمل على تعزيزها وتكاملها لما فيه مصلحة دول المنطقة وشعوبها.
كما حرصت دولة الإمارات منذ تأسيس المجلس الخليجي على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس في حاضرها ومستقبلها , ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات الإقليمية والدولية التي تنعكس أثارها السلبية على المنطقة.
وشهد العام الحالي تطورا استراتيجيا في العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في إطار رؤيتهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على دعم العمل الخليجي المشترك، وتمثل هذا التطور في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات المتبادلة على مستوى القمة والاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين لتنفيذ الرؤى الاستراتيجية لقيادة البلدين للوصول إلى آفاق أرحب وأكثر ازدهارا وأمنا واستقرارا والتنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة لما فيه خير الشعبين الشقيقين وشعوب دول مجلس التعاون كافة.
وفي السياق ذاته ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان والمملكة العربية السعودية بقيادة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ، بعلاقات تاريخية قديمة، قدم منطقة الخليج نفسها، ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وحرص قيادتي البلدين على توثيقها باستمرار وتشريبها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر هذه العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، رهنها دائماً لمبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، لذا تحقق الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
إن المملكة والإمارات أسهمتا في قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت مواقفهما متطابقة تجاه القضايا العربية المشتركة، كالقضية الفلسطينية والوضع في مصر وسوريا والعراق واليمن، والعلاقات مع إيران في ظل احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، علاوة على موقفهما المتطابق من الغزو العراقي لدولة الكويت، إضافة للتدخل الإيراني في الشؤون البحرينية .
ويعد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - أحد الداعمين للعلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات، منذ أن كان أميرًا لمنطقة الرياض، حتى توليه مقاليد الحكم في البلاد، حيث لا تزال المملكة متمسكة بمنهجها الثابت في الحفاظ على علاقاتها الأخوية مع دول المنطقة، ودعم اللحمة الخليجية، وبالمقابل تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز هذا الموقف مستشهدًا بقول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : إن العلاقات الإماراتية السعودية تجسيد واضح لمعاني الأخوة والمحبة والروابط التاريخية المشتركة.
وتُعد العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والمملكة نحو 72 مليار ريال سعودي.
وتتصدّر دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى المملكة العربية السعودية, كما تجيء في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى التي تستورد منها المملكة . وتؤدي الاستثمارات المشتركة بين الإمارات والمملكة دوراً حيوياً في هذا الجانب، إذ تتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم وتعمل في الإمارات حاليا نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد و66 وكالة تجارية، ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً، برأسمال مال قدره 15 مليار ريال.
ويعد إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز ال 100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار" الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
// يتبع //
09:53ت م

عام / اليوم الوطني للإمارات .. مسيرة 46 عاماً من البناء والإنجازات / إضافة ثامنة واخيرة
وتجسيداً لعمق العلاقة ومتانتها بين البلدين فقد صدر في 21 سبتمبر 2016 م أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على شارع "الصفوح" في دبي .. وذلك تقديرًا لشخصه وإعزازا لدوره المحوري في مساندة مختلف قضايا الأمتين العربية والإسلامية ومواقفة المشرفة في توطيد وحدة الصف العربي وتعزيز التعاون الخليجي ضمن مختلف مساراته بما يحقق الأهداف التنموية وطموحات التطوير والتقدم في المنطقة .. وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى يومها الوطني السادس والثمانين .
ويعد شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز "الصفوح" سابقًا من الشوارع الحيوية الرئيسة في إمارة دبي بما يضمه من منشآت سياحية واقتصادية تُعد من أهم ملامح دبي الحديثة بما في ذلك " جزيرة نخلة جميرا " التي تضم عددًا كبيرًا من الفنادق والمنشآت السياحية .
كما يضم الشارع مجموعة من أهم المراكز الاقتصادية ومنها " مدينة دبي للإعلام " التي باتت تمثل محور الحركة الإعلامية في المنطقة إذ تضم أكثر من ألفي شركة عالمية وإقليمية متخصصة إضافة إلى " قرية دبي للمعرفة " التي تمثل مركزًا متطورا للتعليم والتدريب المهني بشراكة نخبة من المعاهد والمؤسسات العلمية المحلية والعالمية المتخصصة .
وفي إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل بدأت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 24 جمادى الأولى 1438 ه الموافق 21 فبراير 2017 م أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، تحت اسم "خلوة العزم"،انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،واستكمالاً لجهودهما ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تجسد " خلوة العزم " حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة.
فقد تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016،بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : سعورس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق