2018 .. التفاؤل والثقة شعار حكومة «شريف إسماعيل»

بوابة أخبار اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

  • تقرير: إيمان الخميسي

الأحد، 31 ديسمبر 2017 - 10:19 م

يحمل عام 2018 كل الخير للمصريين، ووفقا لبرامج الحكومة، وحسب ما أعلنه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فإن عدد من المشروعات التى يتم افتتاحها والأخرى التي يتم اطلاقها، تحمل تفاؤلا بالمستقبل، وتمثل جهدا خارقا ينتظر الوزراء والمحافظون الكل يجتهد لتنفيذ البرامج والآليات للوصول إلي تنفيذ كامل لكل المشروعات وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بأعلي جودة وأفل تكلفة.

 

من بين هذه المشروعات انطلاق الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وإطلاق الحكومة بوابتها الالكترونية بعد تطويرها، لتتمكن من تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بطريقة الالكترونية، لتقليل الاحتياج للعنصر البشرى والقضاء على الفساد، تخفيف العبء على المواطن فى الحصول على الخدمات الحكومية.

 

وفي قطاع الكهرباء تستهدف الحكومة، في قطاع الكهرباء، البدء فى إنشاء 8 محطات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 20550 ميجاوات، وإنشاء مشروعات لتوليدالكهرباء من الطاقة المتجددة بنحو 3332 ميجاوات بحلول عام 2017/ 2018، والبدء فى إنشاء 10 مراكز تحكم إقليمى ومحلى، واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 بإجمالى قدرة 36725 ميجاوات، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

 

وتخطط الحكومة لضخ 63.4 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتمويل الاستثمارات فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تتحمل الخزانة العامة للدولة 9% من مصادر تمويلها بقيمة 690 مليون جنيه، بينما يأتى ربع التمويل عبر القروض الخارجية غير النقدية، و12% من احتياطيات ومخصصات محلية، كما سيشهد عام  2022،  20% من الطاقة الجديدة والمتجددة ، فضلا عن تقوية شبكات التوزيع وحل مشاكلها خلال عامين بتكلفة 27 مليار جنيه وتم توفيرهم من البنك الأهلى وبنك مصر ، فضلا عن التعاقدات لتطوير 2000 كيلو متر من شبكات الكهرباء وتم تنفيذ 650 كيلو متر وسيتم  الانتهاء من عمليات التطوير بنهاية عام 2018.، كما تم توقيع 3 اتفاقيات لشراء الطاقة لإنشاء محطة رياح بقدرة 250 ميجا وات بالسويس، بتكلفة 400 مليون دولار.

 

أما في قطاع النقل تسعى الحكومة للانتهاء من 16 طريقا ضمن شبكة الطرق القومية بطول 1951 كيلومترا، واستكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (إمبابة/مطار القاهرة)، وتنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (ميدان الرماية/ مدينة نصر)، وتنفيذ مشروعات طرق استراتيجية بجنوب سيناء، وتنفيذ مشروعات لتطوير قناة السويس بقيمة 18 مليار جنيه. وفى مجال الاتصالات، تغطية شبكة الطرق الاستراتيجية بشبكة الاتصالات المحمولة لتصل إلى 44 طريق، وتقديم خدمات الجيل الرابع لشبكة الاتصالات المحمولة، وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع المواطنين، وتطوير نحو 400-500 مكتب بريد.

 

فيما تحرص الحكومة علي تحسين قطاع الصحة ، وبحلـول عـام 2030 ،سـوف يتمتـع كل المصريين بحيـاة صحيـة سـليمة آمنـة مـن خالل تطبيـق نظام صحي متكامـل يتميـز بإلتاحـة والجـودة وعـدم التمييـز، وقادر على تحسـين المؤشـرات الصحيـة عـن طريق تحقيـق التغطية الصحيـة الشـاملة لكافـة المواطنيـن بمـا يكفل الحمايــة الماليـة لغيـر القادرين. كمـا يسـعى النظـام الصحـي إلـى تحقيق رضـاء المواطنين والعامليـن فـي قطـاع الصحـة لتحقيق الرخاء والرفاهيــة والسـعادة والتنميـة االجتماعيـة والاقتصادية.

 

ونجحت برامج  خفـض معـدالت وفيـات حديثي الوالدة الرضـع والأطفال أقل من 5 سـنوات بنسـبة 50٪،  خفـض معـدل وفيات األمهات بنسـبة 60٪، وصـول عـادل إلى كافـة المواطنين إلى 80 ٪مـن التدخـات الصحيـة الالزمـة لهم، الوصـول باإلنفـاق الحكومـي على الصحة إلـى 5 ٪مـن إجمالي الناتـج المحلي، فضلا عن ضمـان التغطيـة بنسـبة 100 ٪لجميع التطعيمـات وتوسـيع نطـاق جدول التطعيمـات القومي.

 

وسعت الحكومة في قطاع التعليـم لتعزيز مـوارد التنمية البشـرية مـن خـال محوريـن رئيسـيين، التعليـم والصحة، حيـث اسـتهدف الوصـول في عام 2030 إلـى تعليـم عالـي الجـودة ومتـاح للجميــع (دون تمييز) في إطـار نظـام مؤسسـي كـفء وعادل، يسـاهم في بناء شـخصية متكاملـة لمواطـن معتـز بذاتـه، ومسـتنير، ومبدع، ومسـئول، ويحتـرم الاختلاف، وفخـور بوطنه، وقادر على التعامـل التنافسـي مـع الكيانـات الاقليمية والعالمية، وعلى نطاق التعليم العالي فإن الاستراتيجية القومية تتضمن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، إلى جانب وضع تصور لإعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبي الاحتياجات المتباينة للمحافظات ، فضلا عن تنظيم ضوابط انشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد، إلى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات امكانيات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محلي وإقليمي ودولي، وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة. 

 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم التصور النهائي لنظام الجديد للثانوية العامة الجديد، والذي سيتم تطبيقه في سبتمبر 2018، لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وفقا لسياسة الدولة التى تهدف لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصر أساسي في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

 

أما القطاع المالي فتكشف البيانات أن نتائج الربع الاول من العام المالى 2017/2018، نتج عنها انخفاض العجز الاولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلى مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الاول من العام السابق، وبذلك نسبة العجز الاولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الاقل خلال العشر سنوات الماضية.

 كما تشير النتائج إلى تحقيق فائض أولى للمرة الاولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلى، هذا وقد شهد الربع الاول تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الاول من العام المالى السابق، كما حقق معدل نمو الايرادات السنوى تحسن  حيث بلغ 33% خلال الربع الاول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، وترجع تلك النتائج الايجابية إلى بدء تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى يتضمن اقرار عدد من الاجراءات المالية التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة.

وسجل  قطاع الاستثمار تحسن ملحوظ في عدد من المؤشرات، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع في تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتي شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية، وكذا زيادة مخصصات الدعم النقدي (معاش الضمان وتكافل وكرامة)، فضلا عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.

واتخذت الحكومة في قطاع السياحة العديد من القرارات برئاسة المهندس شريف اسماعيل ومنها تاجيل مديونية قطاع السياحة الي 30 يونيو 2018 ، فيما عدا ما يخص التأمينات الاجتماعية والتي تشمل محافظات جنوب سيناء والاقصر واسوان ، حيث ان هذه المديونيات سيتم مراجعتها في 31 ديسمبر 2017، وفي 31 مارس 2018 .

كما أقر مجلس الوزراء منح مهلة ثلاث سنوات للمشروعات السياحية التي لم يتم تنفيذها والخاصة باراضي التنمية السياحية وبالمحافظات التي يجري عليها هذا التأجيل .


ووضعت الحكومة مخطط العام لتطويرقطاع النقل و تحديث مرفق السكك الحديدية حتى عام 2022، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير هذا المرفق الهام يمثل شريان حيوي للربط بين كافة أنحاء الجمهورية، وخدمة أهداف الصناعة والتنمية، وتلبية احتياجات المواطنين، كما حرصت الحكومة على التحديث المستمر للخدمات التي يقدمها هذا المرفق، فضلا عن تعظيم الاستفادة من اﻻمكانات والقدرات التي يزخر بها. 

وتستمر خطة تحديث مرفق السكك الحديدية حتى عام 2022 تقدر تكلفتها بنحو 50 مليار جنيه، تشمل تحديث البنية التحتية والوحدات المتحركة، الى جانب تطوير أنظمة اﻻشارات لتصبح الكترونية، لزيادة مستويات السلامة والأمان، وتتضمن شراء 200 جرار لنقل الركاب والبضائع، وإعادة تأهيل 81 جرار بعقود شاملة توفير قطع الغيار والصيانة لمدة 15 عام، إلى جانب البدء في التصنيع الفوري لـ 300 عربة بضاعة لدعم أسطول السكة الحديد لنقل البضائع ويتم التصنيع محلي بمصانع الهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن انهاء الاجراءات الخاصة بتصنيع 1300 عربة ركاب محلي، منها 800  عربة كإحلال كامل لقطارات الضواحي، و 200 عربة مكيفة لخدمة قطاع الصعيد، و 300 عربة مكيفة كإحلال للعربات الأسباني التي مر على عملها أكثر من 45 عام، وتضمنت الخطة أيضا تجديد 1200 كيلو متر من القضبان، كما أن خطة تطوير المزلقانات الجارية حاليا تشمل في عام 2018 نهو  تطوير 90 مزلقاناً ليصل اجمالي المزلقانات التي يتم تطويرها وميكنتها إلى نحو 365 مزلقان.


ورغم التحديات في قطاع الطاقة  وتتمثل في نـدرة المـوارد الطبيعيـة مثـل الطاقة والارض والماء،وتدهـور البيئـة وتواضـع مـوارد التنمية البشـرية من سـكان وصحـة وتعليـم، وعـدم ملائمة نظـام الحوكمة، بالاضافة إلـى غيـاب نظـم الابتكار والابداع، الا ان الحكومة  أخذت على عاتقها تتبنى مجموعـة مـن الاهداف لتحويل هـذه العناصر إلى محفـزات للتنميـة بدلا مـن كونها تحديات رئيسـية، حيث قامت  الحكومة بتعظيم اسـتخدام مصادر الطاقـة المحليـة سـواء مصـادر تقليديـة أو متجددة، فضلا عن تطويـر القـدرة الانتاجية لقطـاع الطاقـة للمسـاهمة الفعالة فـي دفـع الاقتصاد وتحقيـق التنافسـية والتأقلم مع التغيـرات المحليـة والعالميـة فـي مجـال الطاقة والابتكار، وتحقيـق الريـادة فـي مجالات الطاقـة المتجددة.

أما قطاع الاسكان والتنميـة العمرانية فعكفت الحكومة على تطويـر خطـة عمرانية تتميـز بالديناميكيـة والترابـط ودمـج المعمـار التاريخي والمعاصـر، وتعظيـم الاستفادة والتـوزان بين مختلف العناصر والمقومات وتتميـز خطـة التنميـة العمرانيـة الجديدة بالقـدرة علـى مضاعفـة مسـاحة العمـران، وإعادة توزيع التنميـة والسـكان لتعظيـم اسـتخدام المـوارد، بالاضافة إلى تطويـر المناطـق العشـوائية وتحسـين جودة الحياة.

وتلتـزم الحكومـة في قطاع الاقتصاد الوطني باسـتمرار بدعـم الءلبات التي تصمن سـوقا منضبـطا يتميز باسـتقرار أوضـاع الاقتصـاد الكلـي، وقادر علـى تحقيق نمو شـامل ومسـتدام، ويتميـز بالتنافسـية والتنـوع واالعتماد علـى المعرفـة ويدعـم ريـادة القطـاع الخاص، وقادر على تعظيـم القيمـة المضافـة وتوليـد فـرص عمـل اللائقة والمنتجة، لكي يصبـح الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية ويكون له نشـط مؤثر فـي الاقتصـاد العالمي، وقادر على التكيـف مـع التطـورات العالميـة، ويحتـل مكانـة أفضل ليصل إلـى مصـاف الـدول ذات الدخل المتوسـط المرتفع.


وتؤكـد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة في قطاع العدالـة الاجتماعية على السعي لبنـاء مجتمـع عـادل ومتكامـل يتميز بالمسـاواة في الحقـوق والفـرص الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية، لتتحقـق هـذه العدالـة الاجتماعيـة بأعلـى درجة من الاندماج المجتمعـي وتكـون قـادرة علـى كفالـة حـق المواطنين في المشـاركة والتوزيـع العـادل، فـي ضـوء معايير الكفاءة والانجـاز وسـيادة القانـون، من خلال عددا من البرامج الاجتماعية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي وعلى راسها برنامج " تكافل وكرامة" لاتاحة فرص للحـراك المجتمعـي المبنـي علـى القـدرات، وتوفير آليات الحمايـة مـن مخاطـر الحيـاة المتوقعة وغيـر المتوقعة، ويقـوم بالتـوازي بمسـاندة شـرائح المجتمع المهمشـة.

وفي قطاع الآثار والثقافة اكدت الحكومة أن مشروع  المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه نهاية 2018 لافتا إلى أن العمل بالمشروع بلغت نسبته 70% حاليا ، حيث تم نقل 42 الف قطعة من إجمالى 100 الف قطعة،  كما سيتم إدارة المتحف من خلال منظومة إدارة عالمية من خلال شركات ذات خبرة في إدارة المؤسسات الثقافية لإدارة الخدمات والمناطق الترفيهية بالمتحف المصري الكبير من خلال وزارة الاستثمار ورؤيتها في ذلك الأمر ، ويتم المشروع من خلال التعاون مع اليابان بتكلفة مليار دولار  تقريبا ، وذلك من خلال القرض الياباني الأول 300 مليون دولار والثاني 453 مليون دولار، وذلك في اطار حرص الحكومة على الحفاظ على التراث التاريخي للحضارة المصرية.

قامت الحكومة بميكنة الجهاز الإداري للدولة، إدارة المعلومات المالية الحكومية، حيث تم إدخال 700 وحدة حسابية وتتم علي 27 مرحلة متداخلة من الهيئات الخدمية والجهاز لتنفيذه علي حساب الخزانة الموحد بحيث تلتزم جميع الجهات الحكومية بها ويتوقع الانتهاء منها خلال شهر مارس 2018، حيث وافقت الحكومة علي استمرار العمل بقانون النزاعات الضريبية لمدة عامين آخرين ويختص بالدخل والقيمة المضافة وإنهاء النزاعات الضريبية العقارية.  

كما قامت وزارة المالية بربط الحساب الختامي 2016 - 2017 باجمالي 49 هيئة اقتصادية بحيث يتم ارسالها الى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات واصدار تقرير بذلك، سيتم منع التعامل بالشيكات الورقية بين الجهات الحكومية بنهاية العام الجاري.

 


 

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل 2018 .. التفاؤل والثقة شعار حكومة «شريف إسماعيل» , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : بوابة أخبار اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق