«القومي لحقوق الإنسان»: هذه المخاطر تواجه القطاع الخاص بسبب قانون العمل

التحرير الإخبـاري 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون المنظمات النقابية الذي وافق عليه البرلمان نهائيًا، ينتظر الملايين من العاملين بالقطاع الخاص مناقشة البرلمان وبشكل نهائي مشروع قانون العمل الجديد الذي وافقت عليه لجنة القوى العاملة، ودون أن يتم الأخذ بالملاحظات والمقترحات المقدمة على المشروع كما حدث بقانون المنظمات النقابية.

"لجنة القوى العاملة ماحدش فيها بيتناقش ولا بيتكلم، وهيكرروا نفس مشكلة قانون النقابات"، بهذه الكلمات أعرب جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أسفه بسبب موافقة البرلمان النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، وانتظاره على جدول أعمال المجلس لمناقشته تفصيليًا، مؤكدًا أن القانون يُقيد العاملين بالقطاع الخاص في كثير من حقوقهم ويعرضهم لمخاطر لم تكن موجودة بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

إسحق أكد في تصريحاته لـ"التحرير" أنه منذ إصدار المجلس تقريره المفصل عن مشروع القانون في مايو 2016، وإبدائه الملاحظات الكاملة على أهم أبواب القانون المتعلقة بالأجور ونظام العمل والفصل التعسفي وتعريف حق الإضراب، لم تلتفت لجنة القوى العاملة لها بل وتجاهلتها ومررت القانون دون أية مناقشات عليه وعلى أهم بنوده التي تضع العاملين بالقطاع الخاص في خطر.

وأردف: لجنة القوى العاملة من الأساس بها أعضاء لا يبحثوا إلا عن مصالحهم الشخصية فقط، نحن مهددون مرة ثانية لخسارة الاستثمارات الكبرى بالقطاع الخاص بسبب القانون الذي يتم الإعداد للموافقة عليه بما فيه من مواد تدمر علاقة العمل وتنتقص من بعض الحقوق المعترف بها في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

قدمنا ملاحظاتنا 

كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أكد أنهم قاموا بكل المساعي التي استطاعوا فعلها تجاه مشروع القانون، وقاموا بعرض ملاحظاتهم بإحدى لجان الاستماع التي نظمتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لكنه لا يعلم ما إذا تم الاستعانة بالملاحظات، وتعديل المواد الخلافية بالمقترحات البديلة.

وأكد عباس في تصريحاته لـ"التحرير" أنهم يتعاملون مع البرلمان خطوة خطوة بشأن قانون العمل الجديد، مثلما تعاملوا معه في قانون المنظمات النقابية، وسيقدمون ملاحظاتهم عليه بعد ظهور مواده في الجلسة العامة إذا اتضح عدم الأخذ بأية مقترحات أو تعديلات تم طرحها في لجان الاستماع السابقة.

«القوى العاملة»: يعالج أخطاء القانون السابق

جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، صرح بأن القانون جاء متوافقًا مع أطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاد العمال، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سينظم العلاقة بينها ويطورها ويجعلها متوازنة.

كما أوضح أن القانون ينص على معالجة كل الأخطاء والسلبيات التي نتجت عن تطبيق القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003.

كما أكد أن القانون قضى على قضية الفصل التعسفي وترك الأمر للفصل به في المحكمة العمالية بالتعويض أو الحكم بالعودة للعمل.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل «القومي لحقوق الإنسان»: هذه المخاطر تواجه القطاع الخاص بسبب قانون العمل , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق