هل يحمي وضع التسعيرة على السلع المواطنين من الغلاء أو جشع التجار؟

التحرير الإخبـاري 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

يرى عدد من نواب البرلمان أن قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحي، بشأن إعلان أسعار المواد الغذائية بشكل واضح على السلعة نفسها أو أماكن العرض الخاصة بها، سيحد من جشع التجار، ويسهم فى ضبط الأسعار بشكل كبير، من أجل مصلحة المستهلك ومصلحة التجارة المنظمة. 

ونظمت الجهات الرقابية بوزارة التموين حملات لتوعية التجار، وتعريفهم بضوابط القرار وضرورة الالتزام بإعلان الأسعار على السلع، مع وضع مهلة شهرا للبدء في تحرير المخالفات ضد التجار المخالفين.

3

ضبط الأسعار يحتاج إلى وقت

من جانبه يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزير التموين بوضع تسعيرة على السلع الغذائية بشكل واضح سيحتاج إلى وقت كبير ليتم تطبيقه، مشيرًا إلى أن الوزير وضع مهلة شهرا للتوعية بتطبيق القرار بالمحافظات المختلفة، ليتمكن أصحاب المصانع من طبع السعر للمستهلك على العبوة.

وتابع: «أيام زمان كا ن يتم كتابة السعر للمستهلك على العبوة، وده كان أفضل بكثير للمواطنين، لأن العبوة لا يختلف سعرها من مكان لآخر، ولكن فى الوقت الحالى كل واحد بيبيع بسعر مختلف عن غيره».

وأوضح عمر، فى تصريح لـ«التحرير» أن السلع غير المعبأة مثل «الخضار والفاكهة والأسماك واللحوم وغيرها» سيتم وضع يافطة واضحة على السلعة موضحا عليها التسعيرة، مشيرًا إلى أن محاولة تطبيق هذا القرار من الجهات المختصة يعتبر نجاحا، أما تطبيقة بشكل كامل فسيكون بمثابة نجاح غير عادى لوزارة التموين.

أسعار الخضروات

يحد من جشع التجار

قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار وزير التموين بوضع تسعيرة على السلع الغذائية بشكل واضح، لم يشترط كتابتها على المنتج نفسه، ولكن الوزراة حددت أكثر من طريقة لوضع السعر على السلعة.

وأوضح غلاب أن القرار يهدف لحماية المستهلك والحد من جشع التجار، ويسهم فى ضبط الأسعار بشكل كبير، من أجل مصلحة المستهلك ومصلحة التجارة المنظمة، مشيرًا إلى أنه يتابع مع الوزارة آليات تنفيذ القرار.

أسعار الخضروات والفاكهة

كان يجب استدعاء الوزير لمناقشة القرار قبل صدوره

فى حين انتقد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم استدعاء وزير التموين الدكتور على مصيلحي، داخل اللجنة لمناقشة قرار وضع الأسعار على السلع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنه كان لا بد من استدعاء الوزير لشرح هذا القرار ومناقشة كيفية تطبيقه في المناطق الشعبية والأسواق العشوائية. 

وأوضح الجوهري، أن هناك بائعين بسطاء وصغار تجار ليس لديهم قدرة على توفير آلة طباعة للأسعار أو أكياس مطبوعة لذلك، لذلك كان يجب مراعاة هذه الفئة عند تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه من الضروري التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، حتى تلزم المصانع بوضع السعر من المصدر. 

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الحكومة بإعطاء البائعين مهلة لتوفيق أوضاعهم مع إخطارهم بالخطأ الموجود الخاص بالسلعة، وإعطائه مهلة أسبوعا للمراجعة مرة أخرى، مؤكدًا أن السلع التموينية المخالفة يجب استغلالها بالطريق القانوني، فعدم استغلالها سوف يفسد السلع.

وشدد على ضرورة نزول الحملات التموينية على الأسواق مع عدم اتخاذ أي إجراء تعسفي ضد البائعين منذ بدء التطبيق.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أصدر قرارًا برقم 330 يقضى بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

وجاء القرار استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017، الذى نص على الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو باللغة العربية على السلعة، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل هل يحمي وضع التسعيرة على السلع المواطنين من الغلاء أو جشع التجار؟ , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق