«الأمين العام للأطباء»: «قانون المسئولية الطبية » لايتدخل فى عمل «السلطات القضائية»

الدستور 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

أكد الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء أن الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية هو تحديد المسئول الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ.
وأشار خلال حواره مع برنامج "العاشرة مساءًا" المذاع على قناة "دريم"، أن القانون لا يتدخل فى عمل السلطات القضائية، وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسئولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة.
وأضاف، أنه لضمان حيادية هذه الهيئة فأنه تم تشكيلها من أطباء وغير أطباء، وبلغ عدد الأطباء بها 4 أطباء فقط فى مقابل 7 ليسواأطباء.
وأوضح، أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، ويقدم تقرير مفصل عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوم، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الطعن.
ونوه أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم والذى يختص به قانون العقوبات.

وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطباء لا تتهاون مع أعضائها فى حالة وقوع أى أخطاء طبية، لافتًا أن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة وفى 2015 وقعت 7 أحكام إيقاف وفى 2016 وقعت 5 أحكام إيقاف وحكم شطب.
وحذر الأمين العام من حبس الأطباء، مؤكدًا أن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمة الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن النظام المتبع فى جميع دول العالم هو التفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم وبين المضاعفات المنصوص عليها فى المراجع العلمية، لافتًا انه لايمكن أن يكون الطبيب مذنبًا دائمًا.

وأشار إلى ضرورة بحث أسباب مضاعفات الحالة المرضية، يجب أن تعرض على لجنة متخصصة، ولا نكتفى برأى الطب الشرعى، الذى يكون رأيه إستشاريًا وليس ملزمًا.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل «الأمين العام للأطباء»: «قانون المسئولية الطبية » لايتدخل فى عمل «السلطات القضائية» , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه، المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق