عضو حقوق البرلمان: لم يرد إلينا أى شكاوى من الجمعيات الأهلية من القانون الصادر

صدى البلد 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قالت النائبة سولاف درويش عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه لم ترد للجنة حتى هذه اللحظة أى شكوى من الجمعيات الأهلية ناجمة عن وجود عرقلة من قانون الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن القانون السابق فتح الباب على مصرعيها لدخول تمويلات للارهاب فى مصر.

وأكدت درويش فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن أى قانون يتم تطبيقه وينتج عنه عرقلة للعمل والصالح العام يتم تعديله فى البرلمان، مدللة على حديثها بقانون الخدمة المدنية والذى يتم إدخال بعض التعديلات عليه فى المجلس خلال الفترة الحالية، قائلة:" معارضي قانون الجمعيات الأهلية روحهم بتطلع بعد تجفيف منابع تمويل الإرهاب".

وأضافت النائبة، أن مطالب بإلغاء قانون الجمعيات الأهلية واستبداله بمشروع القانون الذي كان قد تم التوافق عليه فى عهد وزير التضامن السابق أحمد البرعي فى يوليو 2013، يأتى لتسهيل دخول الأموال إلى مصر واتخاذها فى جهات مجهولة وعدم معرفة إلى أين تذهب تلك التبرعات، لافتة إلى أن الجمعيات نفسها لم تشتكى من القانون الحالى، موجه حديثه للمنظمات الحقوقية المنتقدة القانون:" ماهى العرقلة التى أوقفت عمل الجمعيات الأهلية فى مصر جراء القانون الذى أصدره البرلمان".

واستطردت النائبة، أن جمعية اصدقاء مرضى القلب تبرعوا بـ 500 ألف يورو كمبادرة مخصصة لمساعدة مرضى القلب وإنشاء مشروعات لهم بالقليوبية، لافتة إلى أن الجمعية لم تقابلها أى عرقلة خلال عملها فضلا عن المام الدولة بتلك التبرعات والجهات التي سيتم الانفاق عليها، مشيرة إلى أنه يوجد فى مصر مايقارب من 44 ألف جمعية، وبالتالي فإنه لم يتم رصد أى دور فعال لبعضها فى تنمية المجتمع.

وطالبت النائبة معارضى قانون الجمعيات الأهلية بضرورة مقارنته بقوانين الدول الأخرى منها هولندا وأمريكا وبريطانيا سيجدون أن القانون المصري أبسطهم ولا يوجد به القيود التى تضعها الدول الأخرى.

وكانت 9 منظمات حقوقية، وقعت من جديد على بيان رفضها قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مطالبة بإلغاء القانون، رافضة أي مساعٍ لتعديله، واستبداله بمشروع القانون الذي كان قد تم التوافق عليه فى عهد وزير التضامن السابق أحمد البرعي فى يوليو 2013، بعد نقاش ضم ممثلين عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمنظمات الحقوقية، والمنظمات الخيرية والتنموية، فضلًا عن ممثلي وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارتي الخارجية والتعاون الدولي، باعتباره الأقرب للدستور والمعايير الدولية للحق فى تكوين الجمعيات.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : صدى البلد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق