الحكومة تعتمد خطة التطوير المؤسسي لتفعيل قانون الخدمة المدنية

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خطة التطوير المؤسسي لتفعيل بعض الوحدات التي يتضمنها قانون الخدمة المدنية، حيث كان قد سبق الموافقة على وحدتين ضمن اللجنة العليا للاصلاح الإداري والوحدة الثالثة هي لتفعيل عمل الوحدتين السابقتين.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوحدات الثلاث الجديدة التي تم اعتمادها، هي وحدة التنمية البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ثم الوحدة الخاصة بتفعيل عمل الوحدة السابقة والخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث هذه الملفات والوحدات المتطورة والتي تضع الخطط المطلوبة للموارد البشرية ووضع خطة التدريب والاستثمار في الموارد البشرية، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية معني بالاهتمام والاستثمار في البشر.

وأضافت «السعيد» أن وحدة المراجعة الداخلية والتدقيق بالجوانب الإدارية والمالية وأن يكون هناك مسؤولية والتزام من جانب الحكومة؛ لمساندة العاملين داخل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية وفقًا للوائح والقوانين، موضحة أن وحدة التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتي تضع الخطط الاستراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومتابعة مستمرة للاستخدامات والموارد التي تريدها سواء كان استثمارات عامة أو مشروعات اقتصادية واجتماعية بالدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط، أنه تم عرض تفاصيل هذه الوحدات وخطة التدريب التي ستبدأ في الأسبوع الأخير من هذا الشهر وستستمر عدة أشهر، حيث تم تقييم أولى نتيجة إرسال الوزارات المختلفة الترشيحات الخاصة بها ليتم عمل تقييم آخر معني بالمهارات لعمل تقييم مرحلي آخر يتعلق بقدرات الأفراد على المهارات الخاصة بكل وحدة وكل إدارة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن رفع كفاءة المؤسسات هي أحد المحاور الهامة في الدولة خاصة، وأن استراتيجية مصر 2030 معنية برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتطوير الخدمات المخصصة للمواطنين، وإدخال الخدمات المميكنة سواء كانت من خلال بوابة الحكومة المصرية، وأن هناك بعض الخدمات ستكون متوفرة من خلال المحمول و8 خدمات خاصة بالمحليات وخدمات خاصة بالشهر العقاري من خلال تطبيقات على المحمول أيضا.

ويشار إلى أن استراتيجية 2030 ستكون متوفرة عبر الهاتف المحمول لكي يتاح للمواطنين المشاركة وعرض الأفكار والاقتراحات الخاصة بالاستراتيجية، وأن هناك عدد من الخدمات ستكون متاحة خلال شهر يناير المقبل ومدفوعة عبر منظومة الدفع والتحصيل.

وقالت وزيرة التخطيط، إن إصلاح الجهاز الإداري بالدولة هي مهمة مجتمعية ومتكاملة مع جميع الوزارات، مشيرة إلى أن الإدارات التي تم اعتمادها ستساعدنا على تنفيذ مخططات الاصلاح من خلال برنامج تدريبي لكافة العاملين بالدولة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن الاتجاه الجديد حاليًا هو تغطية محافظات معينة، ويتم استيعاب الإقليم بالكامل من خلال منظومة تكنولوجية وأنه بنهاية الشهر الحالي سيتم الانتهاء من كافة المراكز التكنولوجية لمحافظات القناة خاصة وأنها محافظات استراتيجية كأهمية تنموية ثم أيضا سيتم وضع جدول زمني لباقي الأقاليم ثم محافظات البحر الأحمر خلال شهر يناير، وباقي المحافظات تباعًا وهي ما يتزامن مع برامج التدريب.

من جانبه قال نائب وزيرة التخطيط صالح الشيخ، إن التدريب عملية مستمرة بالدولة ورئيسية ونتحدث عن برامج مسترة للعاملين الجدد وطبقًا للمسارات الوظيفية في الدولة من خلال استراتيجية الاستثمار في البشر، وأيضًا برامج تدريب للصف الثاني وأيضا للقيادات، موضحًا أن كل ذلك يقع تحت مظلة الاستراتيجية القومية للتدريب.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق