السعودية اليوم “أم شهد”.. سعودية استجارت بالقضاء من ظلم زوجها فهزمتها المحكمة 3 مرات

مزمز 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

على حافة اليأس، تقف “أم شهد”؛ والسبب قاض يرفض بإصرار الأخذ بأي من إثباتاتها ضد زوجها في ثلاث قضايا، حتى بات الأخير شبه واثق بأن أفعاله بحقها ، بما في ذلك الضرب والإهانة، بل وإلقاء يمين الطلاق، سيتم تجاوزها دون أن يتكلف في سبيل ذلك إلا كلمات النفي المعتادة. تقول “أم شهد”، إنه “رغم ايقاع لفظ الطلاق عليّ، ورغم وجود إثباتات وأدلة وبيِّنة على ضرب زوجي لي إلا أنني أفشل في كل مرة في أخذ حقي بالقانون؛ لأن القاضي يتجاهل كل الأدلة ويحكم له”.

وتضيف “أم شهد” وفقًا لـ”عاجل”: “زوجي طلقني ورفض إثبات الطلاق بالمحكمة، بل وأنكر ذلك، وعند رفعي قضية تفاجأت بالقاضي يقف مع الرجل وينفي الطلاق رغم وقوعه ويكتب ذلك ويطلب مني التوقيع بالقوة عليه”. وتتابع: “رفعت قضية ثانية بسبب اعتدائه علي بـ”حديدة كبيرة ” كادت تؤدي لموتي لولا لطف الله ومدافعتي القوية عن نفسي، وذلك كله لرغبته في إخراجي مع بنتي من البيت بالقوة آخر الليل”. وتوضح “”أم شهد”، أنها أثبتت ما تعرضت له من اعتداء من خلال تقرير طبي حصلت عليه في اليوم الثاني، كما قامت بتحرير محضر شرطة “بعد أن اتصلت وقت الضرب بالشرطة التي حضرت إلى المنزل”. وتقول “أم شهد”، “فوجئت بعد رفع قضية الاعتداء بالقاضي يقرر رفضها ويطالبني بإحضار شهود رأوا بأعينهم الضرب وطبعا هذا مستحيل؛ لأن الواقعة حدثت داخل البيت.. قلت إنني أملك البينة ولا حاجة للشهود؛ لكنه أكد لزوجي أمامي أنه سيقفل القضية ولن يجعلني استأنفها مره أخرى لأن الحق معه”.

وتضيف: “مازالت حقوقي ضائعة في دائرة المحاكم رغم امتلاكي الأدلة”، متسائلة: “كيف يسير القضاء بهذه الطريقة؟ وكيف لقاضٍ أن يميز بين المحتكمين إليه بسبب النوع؟”. وتواصل “أم شهد” قائلة، “طوال بقائي معه بالمنزل لم يصرف يومًا علي ولا على ابنتي ورفعت قضية بذلك؛ لكنها مازالت في أروقه المحاكم، فهل يرضي ذلك وزير العدل؟”، مضيفة: “أطالب الوزير بأن يرى ما يفعله بعض القضاة وظلمهم لحقوق المرأة”. وختمت “أم شهد” حديثها بالسؤال: “إذا لم تنصفنا دوائر القضاء فمن ينصفنا؟!”. وبين المحامي والمستشار القانوني فضل بن شامان أن البينة التي يقدمها المدعي تمثل ركنًا مهمًا في قواعد الإثبات. وقال “نحن في كل الوقائع الجنائية نتحدث عن قواعد الإثبات، و في كل واقعة تتم لابد فورًا من الاتصال على الشرطة واستدعائها لمسرح الجريمة أو مكانها متى كان ذلك ممكنًا”.

وأضاف بن شامان: “في هذه الحالة وبما أن الضرب قد حصل أو هي تتهمه بالاعتداء عليها فعليها أن تتصل بالشرطة للحضور إلى الموقع لمباشرة الحادث وإذا لم تتمكن عليها أن تتجه إلى المستشفى مباشرة ،وهناك توجد مراكز للشرطة، تقوم بتحرير البلاغ بأن هذا الضرب الذي وجد بسبب اعتداء الزوج والوقائع التي تمت هي كذا وكذا”. وتابع موضحًا: “فور ذلك تستدعي الجهات الأمنية الزوج لتأخذ أقواله وتحقق معه ،فإذا أقر بذلك فهذا معتبر أمام القضاء ومعول عليه”، منوهًا إلى أن “الأشكال في مثل هذه الحالات هو أن يكون هناك اعتداء وضرب وأضرار لكن المعتدى عليه قد يتأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة، بمعنى أن الزوجة تذهب للمركز الطبي وتحصل على العلاج اللازم؛ لكنها تتأخر في عمل البلاغ، وبالتالي تؤخر اتخاذ الجهات الأمنية لاجراءات الضبط والاستدلال، إلى ما بعد زوال الرابط المباشر لهذه الجريمة”.

وأشار بن شامان إلى أن ذلك قد يفوت كثيرًا من الأدلة والقرائن المعتبرة، مضيفًا أن “هناك حق عام وآخر خاص، فالعام يعني منع أي رجل من الاعتداء على زوجته جنائيًا. أما الشق الخاص، فيعني حق الزوجة المعتدى عليها، وهنا يجب أن نقرر مثل هذه الأوصاف حتى نصل إلى النتيجة”. وأوضح بن شامان أن القاضي لن يقضي بالسماع فقط بل بالبينات التي تكون في ملف القضية ويتم تقديمها في الجلسة وإذا لم تكن هناك بينات فلن يقضي بها القاضي. ونوه بن شامان إلى أن قضية “أم شهد” فيها بينة وأدلة. وقال “إذا لم يتم إثبات الإدانة فلا يمكن أن تكون هناك أي عقوبة، فلا عقوبة إلا بنص”. وعن ضرورة وجود شاهد في مثل هذه الواقعة، قال “لا يشترط وجود شاهد، فالضروري هو توافر البينة، فإذا كان هناك محضر من الشرطة يثبت هذه الواقعة ويؤكد أن الفاعل هو الزوج، مع وجود التقرير الطبي، فلا حاجة لوجود شهود حتى يتم قبول الدعوى”. وختم بن شامان قائلًا “لا توجد أي إعفاءات لأي شخص، فأي تنازل عن حق خاص للزوجة المعتدى عليها لا يكون إلا برضاها وقبولها وقناعتها”.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر على زيارة ومتابعة الشرق تايمز ، كما نعدكم بتقديم كل جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، وقد تم نقل السعودية اليوم “أم شهد”.. سعودية استجارت بالقضاء من ظلم زوجها فهزمتها المحكمة 3 مرات , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر.
المصدر : مزمز

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق