مجلس الوزراء يأمل بأن تساهم الانتفاضة في تخليص اليمن من المليشيات الحوثية

الحياة 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

نوه مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلثاء) في قصر اليمامة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين، بما تضمنه بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في شأن تطورات الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء، معرباً عن أمله في أن تساهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني ضد المليشيات الحوثية الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران في تخليص اليمن الشقيق من التنكيل والتهديد بالقتل والإقصاء والتفجيرات والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة.

وأطلع خادم الحرمين الشريفين في بداية الجلسة مجلس الوزراء على نتائج محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة. كما أطلع الملك سلمان المجلس أيضاً على نتائج محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء في جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف، وما تم خلالها من استعراض لآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقين بين حكومتي البلدين، وكذلك استقباله الرئيسة التنفيذية لحكومة هونغ كونغ كاري لام، ووزير الطاقة الأميركي ريك بيري.

وتطرق المجلس إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، ورحب بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الدولي الخاص بالأزمة اليمنية في لندن، مقدراً ما تضمنه البيان من دعم وتأييد كامل للمملكة في حقها المشروع للدفاع عن نفسها من التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وما أكد عليه البيان من أن إطلاق الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين وحلفائهم على المملكة يشكل تهديداً للأمن الإقليمي ويطيل أمد الصراع، وما دعا إليه من ضرورة وضع حد فوري لهذه الهجمات.

من جهة ثانية، جدد المجلس تأكيد موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، معبراً عن القلق البالغ والعميق مما تردد عن عزم الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ما يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي.

وشدد على أهمية أخذ الإدارة الأميركية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة، معرباً عن أمل المملكة في عدم اتخاذها لكي لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة مساعيها في الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد المجلس أيضاً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كلية الزراعة في بيشاور في (شمال غربي باكستان)، وقدم العزاء والمواساة لباكستان حكومة وشعباً، معبراً عن تضامن المملكة ووقوفها معها ضد ممارسات الإرهاب والتطرف .

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى ما يلي:

 

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 157 / 50 ) وتاريخ 21 - 12 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والماليزية في المجال التجاري والاستثماري، الموقعة في مدينة بوتراغايا بتاريخ 30 - 5 - 1438هـ. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

 

 

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى الرقم ( 165 / 53 )، والرقم ( 166 / 53 ) المؤرخين في 6 - 1 - 1439هـ، وافق المجلس على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية وكل من وزارتي خارجية جورجيا وتركمانستان. وأُعد مرسومان ملكيان بذلك.

 

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل والتنمية والحماية الاجتماعية بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، الموقعة في مدينة موسكو بتاريخ 15 - 1 - 1439هـ .

 

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم ( 162 / 52 ) وتاريخ 5 - 1 - 1439هـ، وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 17 - 6 - 1438هـ. وأُعد مرسوم ملكي بذلك .

 

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة الإمارات في مجال القطاع اللوجستي والبنية التحتية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 16 ـ 6 / 39 / د ) وتاريخ 28 - 1 - 1439هـ، وافق المجلس على تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

 

سابعاً: قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية لكل من: المؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للحبوب، وبنك التنمية الاجتماعية عن أعوام مالية سابقة.

 

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :

 

1 ـ ترقية عبدالعزيز بن راشد بن عبدالرحمن الرومي إلى وظيفة مساعد مدير عام الجمارك للأمن الجمركي بالمرتبة الخامسة عشرة في مصلحة الجمارك العامة في وزارة المال.

 

2 ـ ترقية المهندس خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عيبان إلى وظيفة مهندس مستشار حاسب آلي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الداخلية.

 

3 ـ ترقية مصلح بن مسعد بن سالم الجهني إلى وظيفة مستشار أمني بالمرتبة الرابعة عشرة في إمارة منطقة المدينة المنورة.

 

4 ـ ترقية الدكتور يحيى بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل إلى وظيفة وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

 

واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: وكالة الأنباء السعودية، والصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

تم نقل هذا الخبر , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الحياة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق