عقوبة تأديبية جديدة للمسئول القانونى في «فساد صوامع القمح»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
عقوبة تأديبية جديدة للمسئول القانونى في «فساد صوامع القمح» من موقع بوابة أخبار اليوم، بتاريخ اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 .

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانونى بالشركة العامة لصوامع القمح والتخزين سابقا، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته.

 

يأتي قرار المحكمة على خلفية تورطه في القضية المعروفة إعلاميا «فساد صوامع القمح»، حيث إنه كان المسئول القانونى ووافق على التعاقد مع أصحاب المراكز الخاصة برغم عدم وجود سجل تجاري  أو بطاقة ضريبية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المحال لم يراع واجبات منصبه، وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال موافقته على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجارى آو وجود بطاقة ضريبية لاتشمل نشاط التخزين، وساعد ذلك على وجود توريدات وهمية للقمح في الصوامع والشون، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب حول موضوع الفساد ومافيا التلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح.

 

وأضافت المحكمة بآنه كان يجب على بصفته العضو القانونى باللجنة الرئيسية المُشكلة لتسويق الاقماح المحلية موسم ٢٠١٦ ، عدم الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، إلا بعد تقديمهم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها السجل التجارى أو البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط تخزين القمح، إلا أنه أهمل وقصر في عمله ووافق على التعاقد بالرغم من عدم اكتمال بعض المستندات المطلوبة بالمخالفة للقوانين واللوائح.

 

كما ثبت يقينًا لدى المحكمة إرتكاب المحال لمخالفة أخرى تمثلت في إعداد نموذج العقد الخاص بالتسويق والتخزين رغم مخالفته لاحكام القرار الوزارى الخاص بتداول الأقماح وتخزينها عام ٢٠١٦، ولم تلتفت المحكمة إلى ما ذكره المحال بآن العقود عبارة عن عقد إيجار بالطن مقابل خمسين جنيه للطن، كرسم توريد، والأمر الادارى سمح بتلقي طلبات أصحاب المواقع الراغبين في التعاون للتسويق، وأنه لم يكن يعلم بوجود مساحات تخزينية لدي الشركة العامة للصوامع، واعتبرته مجرد تبرير للتنصل من المسؤلية، حيث إنه رجل قانون ويجب عليه أن يتحرى الدقة في إعداد صيغ العقود بعد دراسة كافة الضوابط الخاصة بموسم تخزين القمح ، من ثم رأت المحكمة أن المحال وجب توقيع عليه عقوبه لتسببه في إهدار المال العام للدولة.

 

وكانت المحكمة التأديبية العليا، عاقبت مسئولى التخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لتسببهم في إهدار ٢١ مليون جنيه من مال الدولة، من خلال تعاقدهم مع المراكز الخاصة لتخزين القمح بالرغم من وجود سعة تخزينية كبيرة لدي الشركة القابضة للصوامع.

 

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( عقوبة تأديبية جديدة للمسئول القانونى في «فساد صوامع القمح» ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : بوابة أخبار اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق