معاقبة المسئول القانوني في قضية "فساد صوامع القمح"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

معاقبة المسئول القانوني في قضية "فساد صوامع القمح"

من موقع الدستور، بتاريخ اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 .

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاع القانوني بالشركة العامة للصوامع والتخزين سابقا، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل ترك خدمته، وذلك لتورطه في القضية المعروفة إعلاميا "فساد صوامع القمح"، حيث إنه كان المسئول القانوني ووافق على التعاقد مع أصحاب المراكز الخاصة، برغم عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية: محمد حسن، وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المحال لم يراع واجبات منصبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلك لا يتفق مع الاحترام، من خلال موافقته على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم عدم وجود سجل تجارى آو وجود بطاقة ضريبية لاتشمل نشاط التخزين، وساعد ذلك على وجود توريدات وهمية للقمح في الصوامع والشون، وهو ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، حول موضوع الفساد و"مافيا" التلاعب في توريدات القمح، وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح.

وأضافت المحكمة بأنه كان يجب عليه بصفته العضو القانوني باللجنة الرئيسية المُشكلة لتسويق الأقماح المحلية موسم 2016، عدم الموافقة على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، إلا بعد تقديمهم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها السجل التجارى أو البطاقة الضريبية الخاصة بنشاط تخزين القمح، إلا أنه أهمل وقصر في عمله، ووافق على التعاقد بالرغم من عدم اكتمال بعض المستندات المطلوبة بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما ثبت يقينا لدى المحكمة ارتكاب المحال لمخالفة أخرى تمثلت في إعداد نموذج العقد الخاص بالتسويق والتخزين، رغم مخالفته لأحكام القرار الوزاري الخاص بتداول الأقماح وتخزينها عام 2016، ولم تلتفت المحكمة إلى ما ذكره المحال بآن العقود عبارة عن عقد إيجار بالطن مقابل 50 جنيه للطن، كرسم توريد، والأمر الإدارى سمح بتلقي طلبات أصحاب المواقع الراغبين في التعاون للتسويق، وأنه لم يكن يعلم بوجود مساحات تخزينية لدى الشركة العامة للصوامع، واعتبرته مجرد تبرير للتنصل من المسؤلية، حيث إنه رجل قانون ويجب عليه أن يتحرى الدقة في إعداد صيغ العقود بعد دراسة كافة الضوابط الخاصة بموسم تخزين القمح، من ثم رأت المحكمة أن المحال وجب توقيع عليه عقوبه لتسببه في إهدار المال العام للدولة.

وكانت المحكمة التأديبية العليا، عاقبت مسئولي التخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين لتسببهم في إهدار 21 مليون جنيه من مال الدولة، من خلال تعاقدهم مع المراكز الخاصة لتخزين القمح، بالرغم من وجود سعة تخزينية كبيرة لدى الشركة القابضة للصوامع.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( معاقبة المسئول القانوني في قضية "فساد صوامع القمح" ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق