محاكم اليوم.. حكمان في الدستورية العليا.. ومواصلة الاستماع لشهود «بيت المقدس»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
محاكم اليوم.. حكمان في الدستورية العليا.. ومواصلة الاستماع لشهود «بيت المقدس» من موقع بوابة الشروق، بتاريخ اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 .

"جنايات الجيزة" تواصل سماع المرافعة بإعادة محاكمة العادلي.. وأمن الدولة العليا طوارئ تواصل محاكمة 28 متهما بتأسيس «المجلس المصري للتغيير».. والإدارية العليا تستكمل نظر طعن "أوبر" و"كريم"

تشهد أروقة المحاكم، اليوم السبت، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بمواصلة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حسن فريد، سماع الشهود في محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان محمد حفنى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 207 لسنة 32 دستورية والتى طالبوا فيها بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقين بمراقبة التليفونات والحبس الاحتياطى.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي، حكمها في الطعن الذي أقيم على عدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة إسكندرية لتوزيع الكهرباء، أقام الدعوى رقم 238 لسنة 24 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 38 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة.

وتواصل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع المرافعة بإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.

يُذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد قبول محكمة النقض، في يناير الماضي، طعن العادلي وباقي المتهمين على حكم الجنايات الصادر ضد الأول بالسجن المشدد 7 سنوات، وعلى باقي المتهمين بأحكام متفاوتة.

وتبدأ محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع المرافعة محاكمة 28 متهما، منهم إعلاميين ومقدمى برامج بقنوات "الشرق ومكملين والجزيرة"، بتأسيس ما يسمى «المجلس المصري للتغيير» والتحريض ضد الدولة ونشر بيانات كاذبة.

وكان المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء، أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 هاربًا، في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، لأنهم فى غضون عامي 2017 و2018 بدائرة جمهورية مصر العربية وخارجها، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة «المجلس المصري للتغيير» التي تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.

وتواصل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( محاكم اليوم.. حكمان في الدستورية العليا.. ومواصلة الاستماع لشهود «بيت المقدس» ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق