"الفتوى": عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة "المركزي للمحاسبات"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

"الفتوى": عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة "المركزي للمحاسبات"

من موقع الدستور، بتاريخ اليوم السبت 1 ديسمبر 2018 .

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ذكرت الفتوى أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات، سبق أن قامت بدراسة مدى خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت بمذكرتها بتاريخ 22101998 إلى خضوعه لرقابة الجهاز، وبناء على ذلك، كان الجهاز يباشر أعمال الفحص والمراجعة لأعمال الاتحاد، فضلًا عن قيام الاتحاد بتوجيه دعوات إلى الجهاز لحضور الجمعيات العمومية لمناقشة تقرير الجهاز والرد على ما تضمنه من ملاحظات أسفرت عنها أعمال الفحص،إلا أنه بتاريخ 722016 ورد إلى الجهاز كتاب رئيس مجلس إدارة الاتحاد مرفقًا به مذكرة المستشار القانوني للاتحاد المنتهية إلى عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولذلك رفض الاتحاد توفير الدفاتر والسجلات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص والمراجعة لميزانية الاتحاد المنتهية في 31122015 لحين الفصل في المذكرة المعدّة من المستشار القانوني للاتحاد، وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

وارتأت الجمعية العمومية أثناء نظر تلك الفتوى أن الدستور اختص الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

وأضافت أن الدولة تقوم بإعانتها، أو ضمان حد أدنى للربح لها، أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة، ومن ثم فإنه يشترط لخضوع جهة معينة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في قانونه سالف الذكر أن تندرج في عداد أي من تلك الجهات، فإذا لم يتحقق هذا الشرط كانت هذه الجهة بمنأى عن الخضوع لهذه الرقابة.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع أنشأ اتحادًا يضم كل البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة للقانون رقم 88 لسنة 2003 المشار إليه ومنحه الشخصية الاعتبارية، وناط بمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نظامه الأساسي، ويتولى الاتحاد وضع المعايير والقواعد المهنية على ألا تسري إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة البنك المركزي، كما يكون للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة أحكام نظامه أو القواعد المهنية السليمة، ويكون لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارة الاتحاد والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان اتحاد بنوك مصر لا يعد وفقًا لنظامه الأساسي من الجهات المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات حصرًا والتي تخضع لرقابته، كما أنه ينحسر عنه وصف الاتحاد المهني لكونه لا يضم في عضويته إلا أشخاصًا اعتبارية، ولا يضم أشخاصًا طبيعيين، كما أن الموارد المالية للاتحاد عبارة عن رسوم العضوية واشتراكات الأعضاء والتبرعات والهبات والأنصبة التي تقدم للاتحاد ويقرر مجلس إدارته قبولها وعائد استثمار أموال الاتحاد والموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، ومن ثم فإن أمواله لا تعد من الأموال المملوكة للدولة، فضلًا عن أن الدولة لا تقوم بإعانته، ومن ثم يتخلف في شأنه مناط الخضوع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( "الفتوى": عدم خضوع اتحاد بنوك مصر لرقابة "المركزي للمحاسبات" ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق