ورطة الحكومة فى "تسويات الموظفين"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
ورطة الحكومة فى "تسويات الموظفين" من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 .

ورطة الحكومة فى "تسويات الموظفين"
مصطفى زكريا نشر في الصباح يوم 26 - 11 - 2018

حالة من الغضب سيطرت على موظفى الحكومة الراغبين فى إجراء تسويات بالمؤهلات العلمية التى حصلوا عليها أثناء الخدمة لتحسين الوضع الوظيفى، الا أن قانون الخدمة المدنية الذى دخل نطاق العمل قبل عامين حال دون ذلك وألزم الموظف بأنه فى حال قيامه بالتسوية سيتم التعامل معه، وكأنه معين للمرة الاولى، وهو ما جعل الالاف من الحاصلين على مؤهلات عليا يتراجعون عن فكرة التسوية مهدرين على الدولة فرصة الاستفادة من خبراتهم العلمية الجديدة، ومع مرور الوقت بدأت عمليات الضغط من جانب مجلس النواب، وبالتحديد لجنة القوى العاملة، وعلى الجانب الاخر موظفى الدولة، وهو ما دفع بوزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة الاعلان قبل أيام عن انفراجة فى أزمة التسويات عن طريق تعديل المادة 176 من الائحة، والتى تمنح الموظف حق الاحتفاظ بآخر راتب له قبل التسوية بالمؤهل العلمى الاعلى، إلا أن المعلومات التى توصلت إليها «الصباح» من مصدر حكومى مطلع تشير إلى عقبات تواجه المشروع الجديد بما يجعل الامر أشبه بالمسكنات لموظفى الحكومة.
مصادر: ثلاث مشاكل فى طريق إجراء تسويات مع احتفاظ العامل بأجره
قال المصدر الحكومى: هناك خاف ونقاشات جدلية دائرة داخل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بسبب تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية، والتى تستلزم حضور لجنة قانون الخدمة المدنية بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى وممثلين عن جهات حكومية، ولم نسمع عن انعقاد اجتماع لتلك اللجنة لمناقشة ذلك الامر خاصة أن مجلس الدولة قد أصدر فتوى فى العام 2017 بشأن عدم التسوية، وهو ما يعتبر أول فخ فى طريق التسويات، ألنه من غير المنطقى أن يوافق مجلس الدولة على أمر سبق وإن رفضه خاصة.
«فتوى مجلس الدولة وطعون الموظفين وتعديل الخدمة المدنية» أبرزها
وتابع المصدر، قبل الحديث عن تعديل لائحة قانون الخدمة لا بد أن يعدل القانون نفسه حتى لا نعود للمربع صفر، وهذا ما يتم مناقشته داخل الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، ولكنها نقاشات لا تخرج إلى النور لان تعديل الائحة دون تعديل القانون لن يفيد الموظفين الطامحين لعمل تسويات، والمطلوب تعديل المادتين 23 و75، وأن يتضمن القانون مادة جديدة تضمن حق الاحتفاظ بالاجر لان الاجور تحددها القوانين وليست اللوائح التنفيذية.
وأضاف المصدر، أزمة أخرى تواجه الحكومة فى تعديل الائحة التنفيذية، وهى حرب الطعون التى ستشتعل بين الموظفين فى حال تم تمييز الموظف الذى حصل على حق التسوية مع الموظف حديث التعيين بما سيجعل حديث التعيين يطالب بالمساواة ماديا مع الموظف الذى حصل على حق التسوية، ومن ثم يلجأ للقضاء الادارى وحصل على حكم بالمساواة فى الراتب، ويترتب عليه إرهاق الخزانة العامة للدولة بمزيد من الاعباء المالية، وعلى ضوء ذلك فكل من تحدث عن تعديل الائحة التنفيذية وتعديلها يعلم يقينا أنه من المستحيل تعديلها بالوقت الراهن قبل أن يعدل القانون الذى لا يتضمن مادة صريحة فى هذا الشأن.
واستطرد: الحكومة وفى الوقت الحالى لا تراهن على الحلول التى تستنزف الموازنة العامة وتبحث عن بدائل أفضل، وبالتالى يبحث الجهاز المركزى للتنظيم والادارة عدد الموظفين الراغبين فى عمل تسويات وإعداد قاعدة بيانات بهم وربط التسويات بمدة زمنية محددة أقصاها 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( ورطة الحكومة فى "تسويات الموظفين" ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : مصرس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق