مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية من موقع دنيا الوطن، بتاريخ اليوم الاثنين 1 يوليو 2019 .

رام الله - دنيا الوطن
تتجه الحكومة الأردنية، نحو وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية، بما فيها الخاصة بالصيد و(BOMB ACTION)، وإلغاء الرخص الممنوحة حالياً، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.

ووفق مشروع القانون "يحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية"، حيث يلغي المشروع رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه، وفق موقع (خبرني) الأردني.


ويلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

ويعطي مشروع القانون، للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل"، كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".

ويلغي رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، ويطالب بتسليمها مقابل "تعويض عادل"، ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.

كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يعرف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً عدم إمكانية استخدامه".

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( مشروع قانون أردني لمنع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : دنيا الوطن

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق