جدل في "قوى عاملة البرلمان" بسبب فصل الموظف متعاطي المخدرات

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سادت حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، حول عقوبة الفصل الفوري للموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، أو التدرج فى العقوبة بمنحه مهلة 6 أشهر وفصله في حالة العودة للتعاطي من جديد.

تأجيل الحسم

وبسبب تلك الخلافات قررت اللجنة في النهاية تأجيل حسم المادة الخاصة بفصل الموظفين لاجتماع الغد، نتيجة انقسام الآراء.

وتنص المادة الثالثة من القانون على التزام الجهات التابعة للدولة، التي حددها القانون، بوضع خطة سنوية لإجراء التحليل المفاجئ، وفي حالة إيجابية العينة بالتحليل "الاستدلالي" يجرى تحريرها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل ووقف صرف نصف أجره طول فترة الإيقاف، مع إجراء تحليل "تأكيدي" عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة، أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال تأكيد إيجابية العينة تُنهى خدمته وتحدد حقوقه بعدها.

فرصة جديدة

النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة، أكدت أنه يجب إعطاء الموظف المتعاطي فرصة أخرى للعلاج مع حرمانه من الأجر خلال هذه الفترة، ثم فصله حال إصراره على التعاطي، معتبرة ان ذلك هو أفضل عقاب.

واتفق معها النائب محمد وهب الله أمين عام اتحاد عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة، الذي أكد اعتراضه على الفصل الفوري للموظفين بمجرد ثبوت تعاطيهم للمخدرات، مشددًا على ضرورة إعطاءهم فرصة أخرى، فضلا عن تحفظه أيضا على التحليل المفاجئ للموظفين.

بينما وافق النائب فاير أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة في أثناء مناقشة مشروع القانون على هذه المادة قائلًا: "هنطبطب على المدمن ليه؟ ده عضو فاسد ويجب تبره".

عضو فاسد

وأيدته النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، حيث قالت: "مهتمش بنفسه وبقاله سنة عارف أن فيه تحليل مفاجئ للمخدرات، والمتعاطى بياخد حبوب منع الحمل قبل التحليل حتى يضمن صدور التحليل سلبى لتعاطيه للمخدرات".

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، موافقته على إنهاء خدمة أى موظف متعاطى للمخدرات، حتى يتم بتر العنصر الفاسد فى أى جهة.

وأثناء المناقشات طالب المستشار حسن حرك، المستشار القانوني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إدراج الصندوق في مادة التعريفات باعتباره الجهة المختصة، قائلًا: "نحن ننسق مع الشركاء في المنظومة، ولا أشتغل منفردا، فعند التوجه لأي جهة لإجراء تحليل المخدرات، ومنذ بدء الحملة في شهر مارس 2018، تشكل لجنة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل الطب الشرعي، تتوجه للجهات وتأخذ عينة عشوائية لتحليلها".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق