البرلمان يشهد عدد من القوانين والتشريعات في بداية 2020

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

يشهد عام 2020 الكثير من التشريعات التي من المنتظر ان تقوم لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، بالانتهاء منها في أقرب فرصة ممكنة لطرحها على اللجنة العامة لبرلمان لإقراراها.

في التقرير التي نرصد لكم أبز هذه القوانين:

قانون المسئولية الطبية

يتضمن القانون إلزام مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، وعدم جواز خروج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها.

واشتمل القانون أنه لا يجوز للطبيب إجراء عمليات إجهاض أو أن يصف أي شيء يكون من شأنه إجهاض المرأة، إلا في حالات معينة من ضمنها الحفاظ على حياة الأم، ويكون ذلك من خلال محضر بتقرير يشمل سبب الإجهاض وبموافقة من الحامل وزوجها.

كما ينص مشروع القانون على أنه حال الخطأ الطبي يتم الحكم بالتعويض المدني، وفي حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، ولا يجوز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر من هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وجود شبهة مسؤولية جنائية.

قانون الصحة النفسية

يتضمن ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد فى المجال، كما نص مشروع القانون، على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسى بتوفير حماية كافية ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمسائلة القانونية فى حالة المخالفة، ونص المشروع، على أن يُشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه،

قانون كادر المهن الطبية:

والذي يتضمن التعامل المالي للاطباء، وينص على أن مربوط الأجر لأدني المستويات الوظيفية، للتمريض المتوسط 850، والعالي 1000 وأطباء الأسنان والصيادلة 1050، والطبيب البشري 1100.

ويضع مشروع القانون جدول لأجور كل المستويات الوظيفية للأطباء، ويصل أجر المستوي الأدني شامل الحوافز والبدلات التى ينص عليها مشروع القانون 6200 جنيه شهريًا، ويصل لأعلى مستوي وظيفي “استشاري أول ” إلى 15700 جنيه شهريًا.

قانون إنشاء المجلس الأعلى للصحة

الهدف من القانون الإشراف الكامل على كل ما يخدم المنظومة الصحية ككل، حيث يضم كل المستشفيات الجامعية والعامة والخاصة، كما أنه يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق