"المصري للدراسات الاقتصادية"

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
"المصري للدراسات الاقتصادية" من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الاثنين 1 أكتوبر 2018 .

"المصري للدراسات الاقتصادية"
المركز الأول في "العلامات التجارية".. شهادة دولية
علاء معتمد نشر في الجمهورية يوم 01 - 10 - 2018

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن احتلال مصر للمركز الأول كأكثر دول العالم الحاصلة علي علامات تجارية خلال عام 2017.. يعد أمراً ايجابياً ودليلاً علي اتباع مصر لنفس تصنيف العلامات المتبع في كثير من دول العالم مما يسهل علي الشركات الأجنبية تسجيل علاماتها في مصر.
وقال المركز في تعليقه علي اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: إن مصر احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم الحاصلة علي علامات تجارية خلال عام 2017. انه بالرغم من أن زيادة عدد العلامات التجارية في حالة تعرضها للانتهاك. يعد أمراً أكثر أهمية ويساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. علاوة علي دوره في حماية المستهلك من السلع المقلدة والتي في أحيان كثيرة تشكل خطورة علي حياته أو صحته. حيث إن نطاق تقليد العلامات التجارية يشمل كافة السلع. بما في ذلك الأدوية والسجائر وقطع غيار السيارات ومواد البناء والملابس والأجهزة الطبية.
وأوضح المركز أنه فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق المترتبة علي تسجيل العلامات التجارية في مصر يجب القضاء علي الفوضي العارمة في السوق المحلي والعشوائية التي تجعل الإنفاذ لجميع أشكال الملكية الفكرية في منتهي الصعوبة. والعمل علي وجود نظام للتقدم الالكتروني بطلبات التسجيل لتبسيط الاجراءات وخصوصاً في حالة زيادة عدد العلامات المسجلة مما قد يشكل تحدياً أمام الإدارة العامة للعلامات التجارية نظراً لأن اجراءات فحص الطلبات الجديدة تتطلب الرجوع إلي قاعدة البيانات الخاصة بكل العلامات المسجلة للتأكد من أنه لا توجد علامات متطابقة أو متشابهة مع العلامة المطلوب تسجيلها لنفس الفئات المسجل عليها هذه العلامات. وسيؤدي نظام التقدم الالكتروني إلي زيادة قدرة مصر علي الحصول علي موارد من تسجيل العلامات الأجنبية والمحلية أيضاً.
وأضاف أنه يجب أيضاً الربط بين قاعدة بيانات الإدارة العامة للعلامات التجارية وبين مختلف الجهات القائمة علي إنفاذ العلامات التجارية. حتي لا تتم اجراءات الإنفاذ عن طريق الاستعلامات من خلال المكاتبات الرسمية بين الجهات والتي تستغرق وقتاً طويلاً وفي بعض الأحيان لا يتم الرد عليها.
كما يجب ميكنة الاجراءات خصوصاً بالنسبة للتدابير الحدودية لأن هناك توقيتات قانونية نصت عليها المادة 55 من اتفاق التريبس والتي يعكسها الفصل التاسع من لائحة قانون الاستيراد والتصدير. وهي ألا تتجاوز عشرة أيام عمل قابلة للتمديد لعشرة أيام أخري. وهي المدة القصوي والتي قد لا تكون مناسبة في العديد من الحالات مثل السلع الزراعية والأغذية المصنعة. ولذا فإن من شأن الميكنة اختصار هذه المدة.
كما يجب توفير وسائل الكترونية لدفع الرسوم إلي كافة الجهات الحكومية وتفعيل قانون التوقع الالكتروني حتي يسهل من فرص الربط الالكتروني أو الميكنة الكاملة للاجراءات. وتطوير الكوادر العاملة بالإدارة العامة للعلامات التجارية. حيث إن هذه الإدارة من بين أهم واجهات الاستثمار في مصر.
وأشار المركز إلي أن مصر بذلت جهوداً ملموسة للتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بتسجيل العلامات وتصنيفها وأهمها الانضمام إلي اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات في عام 2005 كما انضمت إلي بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات يتم إدارة الاتفاق والبروتوكول بواسطة المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الوايبو" والتابعة إلي الأمم المتحدة".
وأكد أن أهمية الانضمام إلي "اتفاق نيس" تكمن في أن مصر الآن تتبع نفس تصنيف العلامات المتبع في كثير من دول العالم مما يسهل علي الشركات الأجنبية تسجيل علاماتها في مصر. في حين أن بروتوكول مدريد يتيح للشركات المصرية التسجيل الدولي لعلاماتها "في دول بعينها بصورة منفردة لكل دولة علي حدة" وذلك من خلال طلب يقدم إلي الإدارة العامة للعلامات التجارية داخل مصر وبدون الحاجة إلي السفر إلي الخارج أو تعيين محام بالدولة المستهدفة بالتسجيل. والعكس صحيح حيث يمكن للشركات الأجنبية التسجيل الدولي لعلاماتها في مصر من داخل دولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( "المصري للدراسات الاقتصادية" ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : مصرس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق