تقاصيل الحرب "الضروس" بين الحاصلات الزراعية وحماية المنافسة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

تقاصيل الحرب "الضروس" بين الحاصلات الزراعية وحماية المنافسة

من موقع الدستور، بتاريخ اليوم الخميس 1 نوفمبر 2018 .

اشتكى عدد من تجار الحاصلات الزراعية، اليوم الخميس، من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة بعدما طلب الحصول على البيانات والمعلومات أمس من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية، إن الجهاز داهم الغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وفتشوا مقار مجالس الإدارة ومكاتب الموظفين ومقار انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشعب بمقر تلك الهيئات العامة.

وأضاف الوكيل أن هذا الإجراء بهذه الطريقة غير مقبول لا شكلًا ولا موضوعًا، سواء على الغرف التجارية والصناعية أو المجالس التصديرية ولا على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدى الخدمات حيث سيؤثر ذلك سلبا فى مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات التى نحن فى أشد الحاجة إليها، كما أنها تزعزع ثقة أسواقنا التصديرية فى المصدرين المصريين ومنظماتهم، فمثل تلك الإجراءات لها آثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الأجل.

وأضاف الوكيل أن المشرع وضع ممثلا لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة من أجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور أن يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل.

وأكد محمد الزينى، رئيس غرفة دمياط وعضو مجلس النواب، أن الحصول على البيانات والمعلومات وهو حق أصيل للجهاز طبقا لقانون انشائه، وله أساليب حضارية عديدة وأن تلك المداهمة تعتبر إساءة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز، خاصة أن الغرف هى مؤسسات عامة، أى من المرافق العامة للدولة، ودورها أصلا طبقا لقانون إنشائها هو القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى، وهو ما تقوم به مع كافة الوزارات والهيئات دون الحاجة لمثل تلك المداهمات.

وفي نفس السياق، أصدرت جمعية رجال الأعمال المصريين، بيانًا اليوم، بشأن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بصحبة قوات من الشرطة بمداهمة مقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وجاء نص البيان كالتالي:"إن جمعية رجال الأعمال المصريين، تستنكر ما يحدث في الآونة الأخيرة من قيام بعض من أجهزة الدولة باتخاذ إجراءات غير مسئولة وغير مدروسة تحمل في طياتها فكرا هداما يهدف إلى الخروج عن المسار الاقتصادي الذي تتبناه وتؤكد عليه القيادة السياسية خلال الأربعة سنوات الماضية، كما أن من شأنها تعطيل هذا المسار وهو أمر غير مقبول تمامًا".

وأكدت رفضها واستنكارها لذلك بشدة حرصًا منها على قوة الاقتصاد المصري ورغبة منها في الحفاظ عليه وتنميته، مؤكدة حرصها الدائم على الوقوف مع الدولة لاتخاذ ما في مصلحة الاقتصاد المصري ولسنا ضد محاسبة المخطئين على أن تتم تلك المحاسبة طبقًا للقواعد والقوانين والنظم المتبعة وبما لا يضر بمصلحة الوطن.

ورد الجهاز في بيان رسمي، له اليوم أنه تلقى بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعى ضد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، باعتباره كيانًا تديره الشركات العاملة فى السوق.

وأضاف أن البلاغات تضمنت قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، فضلًا عمَّا شهدته البلاد مؤخرًا من أزمة فى سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصرى.

وعليه وجه الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة عددًا من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة تراقب جميع العاملين فى السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر فى النشاط الاقتصادى أو على توافر السلع والخدمات.

وأكد أن تحركاته جاءت فى إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه فى المادة 1 من قانون حماية المنافسة، كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعين للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها.

واستطرد: وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أى جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

واختتم قائلا: كان الجهاز حرك ثلاث دعاوى ضد عدد من شركات النقل الأعضاء بالغرفة التجارية بدمياط للنيابة العامة؛ نتيجة قيامها بالاتفاق على رفع أسعار نقل النولون، وإن الجهاز حريص على مواجهة الممارسات الاحتكارية التى ترتكب فى أى مكان أو مجال فى إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( تقاصيل الحرب "الضروس" بين الحاصلات الزراعية وحماية المنافسة ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق