مفاوضات لنقل تبعية 60 شركة من «الاستثمار» لـ«الرقابة المالية»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

مفاوضات لنقل تبعية 60 شركة من «الاستثمار» لـ«الرقابة المالية»

من موقع الدستور، بتاريخ اليوم السبت 3 نوفمبر 2018 .

- مصادر: الأولى تتمسك بموافقة الشركات أولًا وترفض إلزامها بـ«قرار فوقى»

كشفت مصادر مطلعة عن وجود مفاوضات بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار، لإقناع الأخيرة بنقل تبعية ما يزيد على ٦٠ شركة تعمل فى مجال الوساطة المالية وقطاع شركات الاستثمارات المالية، من إدارتها، لـ«الرقابة المالية».
وقالت المصادر لـ«الدستور»: إن مسئولًا كبيرًا فى «الرقابة المالية» زار هيئة الاستثمار الأسبوع الماضى، واجتمع مع رئيسها التنفيذى وعدد من قياداتها لحسم الأمر، لكن «الاستثمار» لا تزال متمسكة بموقفها القائم على أن «الوضع القائم حاليًا يستلزم موافقة الشركات أولًا، وليس إصدار قرار فوقى بإلزامها بهذا التعديل».
وأضافت المصادر أنه جرى إنشاء هذه الشركات فى فترة التسعينيات وفقًا لقانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩، وكانت تابعة لهيئة الاستثمار، ما خلق تضاربًا شديدًا بين الجهتين على مدار السنوات الماضية. يأتى هذا فى الوقت الذى اتخذت فيه هيئة الرقابة المالية عدة إجراءات تجاه شركات خاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار، على رأسها «بلتون المالية» القابضة التى تأسست بنظام المناطق الحرة، ما يستلزم اتخاذ إجراءات معينة وفقًا للقانون قبل معاقبتها إداريًا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه هى الثغرة التى لجأت إليها «بلتون» لتفادى العقوبات الموجهه إليها بعد الأحداث الأخيرة، لكن المفاجأة كانت رفض هيئة الاستثمار التدخل فى هذا الملف، من منطلق أنه قد تكون هى الجهة الإدارية المعنية بالأمر، لكن الولاية الفنية والتنظيمية والرقابية تخضع لـ«الرقابة المالية»، ما يدعم صحة موقف الهيئة الحالى. ورغم رفض محسن عادل، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، الكشف عن الأمر، فإن مصادر فى سوق المال توقعت حدوث صراع قوى على ولاية الشركات الـ٦٠ خلال الأيام القليلة المقبلة بين الجهتين، خاصة أن «الاستثمار» لم تتخذ حتى الآن أى إجراء من شأنه تغيير الموقف تجاه هذه الشركات.
وجاء التعليق الوحيد للرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بأن «الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون» وأنها «تتكامل فى إجراءاتها مع الهيئة العامة للرقابة المالية»، نافيًا حدوث أى مشكلات قد تؤثر على العلاقات المشتركة بين الجهتين.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منع شركة «بلتون» لترويج وتغطية الاكتتاب، من مزاولة النشاط لمدة ٦ أشهر، نهاية الأسبوع الماضى، وفقًا للبند «ب» فى المادة ٣١ من قانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، التى تنص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ ما يراه من تدابير إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين فى الشركة أو المتعاملين فيها.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( مفاوضات لنقل تبعية 60 شركة من «الاستثمار» لـ«الرقابة المالية» ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : الدستور

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق