أزمات الفلاحين علي مائدة المحافظين «2»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
أزمات الفلاحين علي مائدة المحافظين «2» من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 .

أزمات الفلاحين علي مائدة المحافظين «2»
فايزة الجنبيهي نشر في الأخبار يوم 05 - 12 - 2018

يواصل ملحق »بحري والصعيد»‬ عرض مشاكل وأزمات الفلاح في مختلف المحافظات ويركز في هذا الملف علي مشاكل توريد القصب في أسوان وأزمة القطن الذي لم يعد يجد من يشتريه في البحيرة بالاضافة إلي مرض العفن الهبابي الذي يهدد اشجار المانجو في الاسماعيلية ومشاكل الآبار الجوفية والميكنة الزراعية في الوادي الجديد ونقص الكيماوي وازمات الري في المنيا وزحف الكتلة السكنية علي الاراضي الزراعية بالفيوم.
البحيرة.. الذهب الأبيض لا يجد من يشتريه!
حالة من الغضب تسود بين جموع الفلاحين بمحافظة البحيرة بسبب تردي حالة الفلاح حيث تحولت مواسم زراعة المحاصيل المختلفة من مواسم مكسب وفرح إلي مواسم خسارة ومعاناة بداية من القطن مرورا بالقمح وصولا للأرز، فبين نقص الأسمدة والمبيدات وصولا لتسويق المحاصيل الزراعية وخاصة القطن والأرز بالإضافة إلي عدم وجود سياسة زراعية واضحة أو دورة زراعية محددة يعاني الفلاح في محافظة البحيرة.
»‬الأخبار» رصدت مشاكل الفلاحين علي أرض الواقع بقري المحافظة وتعرضها علي المسئولين بوزارة الزراعة والمحافظ.
يقول الحاج »‬ محب محمد الاعصر»، فلاح من قرية الحجناية مركز دمنهور إن أهم المشاكل التي يعاني منها الفلاح داخل المحافظة هي عدم وجود سياسة زراعية واضحة وعدم تحديد الدورة الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لافتا إلي أن الدورة الزراعية وتحديد نوع المحصول تلعب فية الواسطة والحسوبية دورا كبيرا حيث يتم تغيير الدورة حسب أهواء نواب البرلمان ودون مراعاة لاحتياجات الفلاحين مثلما حدث خلال موسم الأرز الماضي فقد تم تغيير مساحات كبيرة تم منع زراعة الارز فيها وتم الزراعة فيها بناء علي رغبة النواب ومجاملة لهم مما تسبب في حدوث حالة من الغضب لدي جموع الفلاحين وطالب الأعصر بالعدالة في زراعة المحاصيل بين الفلاحين وخاصة محصول الأرز الذي يعد من المحاصيل الضرورية لكل منزل.
ولفت »‬الحاج محمود سلامة» أمين عام نقابة الفلاحين والمنتجين ومن أهالي قرية منشأة أبو رية بكوم حمادة،إلي أن الفلاح يعاني من عدم وجود أسمدة بالجمعيات الزراعية وعدم وجود تقاوي مما يضطره لشرائها من السوق السوداء ويحمله فوق طاقته من أموال لا يكفي ثمن المحصول لتغطيتها، مشيرا إلي أن الفلاحين لجأوا لزراعة الخضر والبنجر بعد أن خاب أملهم في القطن وبعد أن تخلت الحكومة عن دورها في حماية الفلاح وتوفير مظلة تسويقية وعدم عودة دور الإرشاد الزراعي كما كان من قبل، وطالب سلامة الحكومة بالموافقة علي قانون الزراعات التعاقدية رحمة بالفلاح وضمانا لتسويق المحاصيل الرئيسية ومنها القطن والقمح وقصب السكر والأرز والبطاطس.. ويضيف صلاح محمد أحمد، فلاح ومقيم بقرية الشوكة مركز دمنهور أن مشاكل الفلاح لا تنتهي مشيرا إلي أن دور الجمعية الزراعية أصبح مقصورا فقط علي منح أسمدة بالأجل للفلاحين ثم مقاضاتهم بعد ذلك لعدم مقدرتهم علي السداد، وطالب بعودة دور الجمعيات الزراعية كبيت خبرة وأمان للفلاح.. كما طالب سامي النوام مهندس زراعي بضرورة تطبيق المادة 29 من الدستور التي تنص علي أن الحكومة ملتزمة بتوفير البذور والأسمدة وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين وتسويقها، مؤكدا أن الفلاح يعاني بالرغم من ان مهنة الزراعة هي سلة الغذاء للشعب المصري وطالب بتوفير الحماية الصحية والتسويقية للفلاح حتي يستطيع مواصلة عملة في توفير وإنتاج السلع الغذائية لمصر.
ولفت وجيه عبد الحميد، فلاح إلي أن اكبر مشكلة تواجه فلاحي البحيرة هي نقص مياه الري وخاصة في الاراضي المطلة علي نهايات الترع حيث يعاني الفلاحون من نقص المياه مما يضطرهم للري من المصارف والابار الإرتوازية مؤكدا أن المسئولين في وزارة الري يتعمدون تخفيض مناسيب المياه في الترع خلال فصل الشتاء منعا لتكرار كارثة السيول التي شهدتها المحافظة من ثلاثة اعوام.
وأضاف سعد إبراهيم، فلاح قائلا إن مشاكل الفلاحين كثيرة من اهمها عدم وجود جهة مسئولة عن تسويق المحاصيل مثلما كان من قبل بالإضافة إلي صعوبة الحصول علي أسمدة بخلاف ال 2 شيكارة المخصصة لكل فدان مما يضطرنا لشراء احتياجاتنا من السوق السوداء بمبالغ باهظة، وتساءل قائلا لماذا لا توفر الجمعيات الزراعية احتياجات الفلاحين الكاملة من الاسمدة والمبيدات ؟ وطالب الحكومة بالنظر للفلاحين مثل باقي فئات الشعب.
ومن جانبة أكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة علي توافر الاسمدة بالجمعيات الزراعية بجميع القري بنطاق المحافظة لافتا إلي أن الجمعيات توزع الأسمدة علي الفلاحين بواقع 2 شيكارة للفدان الواحد بالاضافة لتوفير التقاوي.
ومن ناحية أخري طالب المئات من فلاحي البحيرة الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذهم من السجن والمديونيات التي تلاحقهم بسبب عدم التزام وزارة الزراعة بتسويق محصول القطن لهذا الموسم كما أعلن وزير الزراعة من قبل وإلزام جمعية تسويق القطن بشرائة بسعر2700 جنيه للقنطار مؤكدين أنهم توجهوا لشون الجمعية لاستلامه إلا أنهم رفضوا الإستلام وطالبوهم ببيعه لتجار القطاع الخاص بسعر السوق.
يقول الحاج محمود سلامة أمين عام نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بأن القطن مازال داخل المنازل بالقري لايجد من يشتريه بخلاف تجار القطن الذين يقومون بشرائه باسعار متفاوتة مابين 2200 و2350 جنيها فقط للقنطار مؤكدا أن الفلاح يعاني من الديون والقروض التي حصل عليها مقابل القطن، وتساءل سلامة حول قرار وزير الزراعة مؤكدا علي عدم التزام جمعية الاقطان به بالنسبة لآقطان الوجه البحري في حين التزمت بتسويق أقطان الصعيد بالكامل وقامت بشرائها لافتا إلي أن الجمعية لم تشتري إلا الكمية الخاصة بالتقاوي فقط وتركت باقي الكمية داخل البيوت وطالب بالمساواة وإنقاذ فلاحي الوجة البحري من السجن.
ويضيف وجيه عبد الحميد فلاح قائلا بأنه اضطر للبيع بسعر 2300 جنية للقنطار لسداد مديونياتة مؤكدا أن ثمن بيع المحصول لم يغط تكاليف الزراعة والمبيدات والتقاوي ولفت إلي أنه قام بزراعة 2 فدان استجابة لدعوة الرئيس السيسي ولكن خاب أمله بعد أن عجز عن بيعه ورفض الزراعة استلامه.
ومن جانبة أكد الحاج عبد الحليم العوامي تاجر قطن بدمنهور بأنة يشتري القطن من الفلاحين بسعر 2350 جنية للقنطار مؤكدا أن السبب في تلك الأزمة هو عدم التزام الحكومة بالسعر الذي وضعه وزير الزراعة وتنفيذه علي أرض الواقع وأشار إلي ضعف الكمية التي قام بشرائها بالقياس للعام السابق حيث كانت الشونة تكتظ بأكياس القطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( أزمات الفلاحين علي مائدة المحافظين «2» ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : مصرس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق