"رجال الأعمال" تشيد بمبادرة "المركزي" لدعم الصناعة وإسقاط ديون المتعثرين

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
"رجال الأعمال" تشيد بمبادرة "المركزي" لدعم الصناعة وإسقاط ديون المتعثرين من موقع الوفد، بتاريخ اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019 .

رجال الأعمال تشيد بمبادرة المركزي لدعم الصناعة وإسقاط ديون المتعثرينالمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال
كتب ـ مصطفى عبيد:

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمبادرة رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري ووزارة المالية بدعم قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وإسقاط ديون المصانع المتعثرة.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، ان تلك المبادرات استجابة سريعة وانتصار لمطالب مجتمع الأعمال ولجنة الصناعة بالجمعية.
وأضاف "المنزلاوي"، إن إسقاط ديون المصانع وتوفير 100 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية الصناعية بداية وانطلاقة جديدة من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة بإعتبارها قاطرة النمو.
واشار إلى  أن المبادرة من شأنها أن تعمل على دفع عجلة الانتاج

وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الصناعي الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة وايجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف التنمية الشاملة من خلال زيارة موارد الدولة من العملة الصعبة ونمو الصادرات وتوفير السلع لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن استجابة الحكومة لمطالب جمعية رجال الأعمال والقطاع الخاص باسقاط ديون المصانع ورفع الاعباء عن الصناعة يعكس مدي أهتمام الرئيس وحرص الحكومة بالاستماع إلي الصناع وتوفير كافة الامكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية واسواق التصدير الهامة وعلى رأسها افريقيا.
وأشار "المنزلاوي"، أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال أكدت علي أهمية البدء بشكل مؤسسي في إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاءالصادرات من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.
وأضاف قائلًا: كما اكدت الجمعية على ضرورة منح تسهيلات و قروض بسعر فائدة تفضيلي للصناعة لتشجيع الاستثمار الصناعي بجانب  اصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي و وضع حلول لاتاحة تمويل لأصحاب المشروعات علي أراضي غير التملك "التخصيص" بجانب اعادة هيكلة الشركات المتعثرة بحيث يلزم الجهات السيادية الدائنة باعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق