«أبو سعدة» يقترح الدفع بمشروع قانون «التضامن» للجمعيات بديلا عن الحالي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
«أبو سعدة» يقترح الدفع بمشروع قانون «التضامن» للجمعيات بديلا عن الحالي من موقع بوابة الشروق، بتاريخ اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 .

أشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

وقال «أبو سعدة»، إن قانون الجمعيات الأهلية به العديد من التقييد والمشاكل في تطبيقه، حتى وزارة التضامن لم تستطع تطبيقه بشكل كامل، وكثيرا من الأحيان كانت تلجأ للقانون القديم، فضلا عن أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.

وأشار «أبو سعدة»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «القانون تسبب في اعتراضات واسعة داخلية على مستوى الجمعيات، وخارجية على المستوى الدولي».

ولفت «أبو سعدة» إلى أن من ضمن أهم التعقيدات لإنشاء الجمعيات أن يكون المؤسسين ليس لديهم أي سوابق في الصحيفة الجنائية، رغم أن من حق الشخص طالما قضى عقوبة ما أو تم رد اعتباره تكوين جمعية، فضلا عن أن القانون كان ينص على رفض قرارات مجلس إدارة الجمعيات دون أسباب، بالإضافة إلى منح القانون حق حل مجلس إدارة الجمعية الأهلية، وإلزام موافقة مجلس الوزراء في حين عمل الجمعية نشاط بمحافظة غير المحافظة التي تقبع فيها مقر الجمعية.

كما أشار «أبو سعدة» إلى العقوبات السالبة للحرية التي نص عليها القانون ووصلت للسجن 5 أعوام، رغم أن القانون والمخالفات تتعلق بأمور مدنية وليس جرائم، قائلا: «قانون العقوبات غطى كافة الجرائم فلما الحاجة لعقوبات سالبة للحرية في أمور إدارية من الممكن أن تكون العقوبات فيها بالغرامة».

وأكد «أبو سعدة» أن المجلس والجمعيات الأهلية حريصة على الأمن القومي لمصر، موضحا أن الأمن يكون موجود في الصورة دائما ولا داعي لوجود 9 جهات للموافقة على تصريح إنشاء الجمعية.

وقال «أبو سعدة» إنه سيتبنى باجتماع المجلس القادم الدفع بقانون وزارة التضامن الذي أعدته وخضع لحوار مجتمعي ولاقى قبول من قبل الوزارة والجمعيات الأهلية، لاستبداله بالقانون الحالي.

كانت تضمنت أبرز ملاحظات المجلس القومي على قانون الجمعيات قبل إصداره، وجود شبهات دستورية حول بعض مواد المشروع يجب أن توضع تحت نظر قسم التشريع مجلس الدولة، بجانب مخالفات في أحكام المشروع للدستور والمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات والتي يتعين الالتزام بها عملا بنص المادة 93 من الدستور، وهي: الشبهات الدستورية التي تحوم حول بعض نصوص المشروع، أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق دستوري وقد وسد المشرع للقانون حق تنظيمه.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( «أبو سعدة» يقترح الدفع بمشروع قانون «التضامن» للجمعيات بديلا عن الحالي ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق