إسكان النواب: لن يتم التصالح فى مخالفات العقارات فى هذه الحالة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:

إسكان النواب: لن يتم التصالح فى مخالفات العقارات فى هذه الحالة

من موقع صدى البلد، بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019 .

ينتظر مجلس النواب خلال الأيام المقبلة عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عليه، وذلك بعد استعراض مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، والتى أعدتها اللجنة المُشكلة برئاسة وزير الإسكان، وجارٍ الانتهاء من إعدادها تمهيدًا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء.

ويضم مشروع اللائحة التنفيذية، 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أنه حرصًا على توضيح جميع الإجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.

ومن جانبه كشف النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان عن أحد المعوقات فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تتعلق بباب رقم 7 فى المادة الأولى، حيث إن القانون يحظر التصالح فى الأماكن التى تم تغيير استخدمها فى الأماكن المخططة تخطيط تفصيلى، مؤكدا أن كل المحافظات بها محال ومكاتب تجارية ومكاتب إدارية، مما يحول دون تطبيق القانون.

وأضاف "إسماعيل" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن اللجنة تحدثت مع وزير الإسكان وتم الموافقة على تعديل هذه المادة فى اللائحة، بحيث يكون التصالح فى العقار ككل، ولن يتم التصالح فى الوحدات التى غيرت الاستخدام، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك عقار به 24 شقة، وكان من بين هذه الوحدات 3 شقق مستخدمة كمكاتب إدارية، ففى هذه الحالة يتم التصالح فى العقار كله ما عدا الشقق التى تم استخدامها كمكاتب إدارية.

وأوضح أن هناك إشكالية أيضا لم يتم حمسها فى اللائحة، حيث أننا طالبنا بضرورة وضع تعريف للقيمة المالية التى تم على أساسها التصالح والتى تصل من 50 إلى 200 ألف جنيه.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( إسكان النواب: لن يتم التصالح فى مخالفات العقارات فى هذه الحالة ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : صدى البلد

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق