«الغرف السياحية» تناقش مشاكل القطاع

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
«الغرف السياحية» تناقش مشاكل القطاع من موقع المصرى اليوم، بتاريخ اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 .

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من النشاط تسود القطاع السياحى المصرى يقودها الاتحاد المصرى للغرف السياحية بقطاعاته الخمس، تستهدف تحريك المياه الراكدة التى صاحبت الركود السياحى طوال السنوات الماضية، وذلك لمواكبة الزيادة المطردة فى أعداد السياح الوافدين واستثمارا لفرص مصر الواعدة التى تعززها التقارير الدولية التى صنفت مصر كأكبر دولة مرشحة لقفزة كبيرة فى معدلات النمو.

يجتمع ممثلو الغرف السياحية بالاتحاد اليوم لتداول مذكرات، تتضمن حصرا لأهم عوائق النهوض بالسياحة وإبداء اقتراحاتهم للتغلب عليها وتحديد مطالبهم ليحملها الاتحاد بدوره إلى مجلس الوزراء والبرلمان لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ تنفيذا لتوجهات الدولة وقياداتها السياسية نحو استعادة مصر لمكانتها السياحية فى العالم.

وقال على غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن عين الراصد لا يمكنها أن تخطئ سوء أحوال المنشآت السياحية التى يعانى أغلبها من عدم توافر التمويل اللازم لأعمال الإحلال والتجديد والتطوير وإصلاح الآثار الجانبية السيئة لحالة الركود فى السوق السياحية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تلك المشكلة تبحث عن حلول لها عن طريق دعم البنوك بتوفير السيولة المطلوبة بتسهيلات يمكن للقطاع السياحى تحملها لتحقيق الوفرة المطلوبة للنمو، مطالبا بتفعيل المقترحات والافكار التى سبق تقديمها بشأن إنشاء صندوق السياحة الخاص بتمويل أعمال التطوير المطلوبة.

وأضاف غنيم أن العديد من القوانين المنظمة للعمل فى القطاع وعلاقاته بمؤسسات الدولة فى حاجة لإعادة الدراسة والصياغة لتلائم الواقع الذى نعيشه، مشيرا إلى أن تقادم هذه القوانين واللوائح التنفيذية بها باتت تؤثر سلبيا على انطلاق القطاع نحو مستقبل أفضل، وتعيق استثمار الفرص المتاحة لتنشيط السياحة المصرية التى تمتلك مميزات يمكن بها اعتلاء مكانة متقدمة فى سوق السياحة العالمية.

وأوضح أن العديد من الجهات الحكومية تعانى من فرض رسوم على أنشطة القطاع السياحى دون دراسة كافية، ودون الرجوع أو التشاور مع المسؤولين فى هذا القطاع فضلا عما يحدث من ازدواجية فى فرض بعض الرسوم بصورة تمثل عبء مضاعف على المنشآت، ويحول دون قدراتها على الوفاء بالتزامها والتوسع فى أعمالها لاستيعاب عمالة جديدة.

ويتفق معه عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، مؤكدًا أن تقريره تضمن ضرورة فض الاشتباك بين جهات عديدة تتعامل مع القطاع السياحى، مثل الأحياء الواقع فى نطاقها المنشأة السياحية ووزارات الرى والزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن تلك الجهات تفرض رسومًا متزايدة وعشوائية، فى إطار دوائر مفرغة من الروتين الخالى من المنطق، ولا يعمل على دعم السياحة التى تقود 72 صناعة أخرى كثيفة العمالة والتى تضخ دخلا كبيرا للاقتصاد القومى، موضحا أنه على سبيل المثال يجب ألا يستغرق رد الأحياء أكثر من 30 يومًا على وزارة السياحة بشأن ما إذا كان عقار ما مصرحا له أن يكون منشأة سياحية من عدمه.

ووصف المصرى طول المدة التى يستغرقها رد الأحياء بأنه تعقيد لا مبرر له يؤثر سلبيا على بدء انتظام الأعمال بكفاءة تليق بمصر أمام زوارها، كما تضمنت المقترحات تضمنت طلب توفير العديد من المزايا التى كانت متاحة فى سنوات ماضية منها السماح للمطاعم السياحية استخدام الأرصفة وفق ضوابط معينة والتصريح باستمرار أعمالها فى استقبال الزبائن حتى ساعات متأخرة ليلا، وكذلك التصريح لها باستيراد مركبات ذات طبيعة معينة مثل الثلاجات أسوة بشركات السياحة مع منحها ذات التسهيلات.

وطالب المصرى بإعفاء المنشآت الجديدة من الضريبة التجارية لمدة ثلاث سنوات على الأقل تشجيعًا للاستثمار فى أنشطة القطاع ودعما لأصحاب المشاريع الجديدة لتمكينهم من استيعاب أعداد متزايدة من العمالة.

ومن ناحيته، أعرب وحيد عاصم رئيس لجنة التواصل بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، عضو مجلس إدارته، عن تفاؤله بالخطوة التى قدمها كل قطاع على حدة بتحديد المشكلات التى يواجهها ومبادرته بتقديم حلول وبدائل للحد من آثارها السلبية، موضحا أن أهم ما تضمنته المقترحات يتمثل فى السعى لدى الجهات المعنية المساهمة فى دعم التدريب والتى تعتبر من أهم الأولويات فى الوقت الحالى وعلى رأسهم تدريب العاملين بمحلات السلع والبازارات، خاصة أن لدينا تجارب ناجحة ومثمرة منها بدء العمل بمركز اعداد الطهاة؛ حيث تم تدريب عمالة بالأقصر ومن المقرر نقل نشاطه إلى الغردقة ثم شرم الشيخ فضلا عما يقوم به مركز القيادة الآمنة من نشاط مكثف لتدريب السائقين ومنحهم شهادات متخصصة لا غنى عنها للعمل فى السياحة».

مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب نحو 2400 شخص من العاملين بالشركات والسائقين حتى الآن.

على جانب آخر، أكد عاصم أن هناك مشكلات عديدة تواجه نشاط الغوص والشركات والأفراد العاملة فى هذا المجال يتحتم إيجاد حلول فورية لها، خاصة فيما يتعلق برسوم الرسو وأماكن الغوص، وكذلك الإجراءات الصعبة التى تحول دون استيراد العديد من التجهيزات الخاصة بهذه الرياضة المهمة، مثل أنابيب الأكسجين وغيرها.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( «الغرف السياحية» تناقش مشاكل القطاع ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق