بعد سيطرة الديمقراطيين.. قرارت يصعب على ترامب اتخاذها وأخرى يمكن عودتها

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نستعرض لكم أهم وأخر الاخبار في المقال التالي:
بعد سيطرة الديمقراطيين.. قرارت يصعب على ترامب اتخاذها وأخرى يمكن عودتها من موقع مصرس، بتاريخ اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 .

بعد سيطرة الديمقراطيين.. قرارت يصعب على ترامب اتخاذها وأخرى يمكن عودتها
حسام شورى نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 11 - 2018

انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين، بعدما فقدوا الأغلبية فيه قبل 8 أعوام، ما يمثل تكبيلا شديدا سيواجهه الرئيس دونالد ترامب خلال الفترة المتبقية من ولايته، وقد يؤثر أيضا على فرص انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
إلا أن الجمهوريين حافظوا على أغلبيتهم بمجلس الشيوخ، وهذا ما سيضع الولايات المتحدة أمام كونجرس منقسم على غرار مجتمع يشهد شقاقات عميقة حول شخص ترامب، فبعد سيطرة الديمقراطيون على مجلس النواب، من المتوقع أن يعرقل دورهم الجمهوريون في تمرير قوانين يرغبوها.
وغالبا ما تكون انتخابات التجديد النصفي لغير صالح حزب الرئيس، لكن خسارة مجلس النواب، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية الجيدة لإدارة ترامب، تشكل انتكاسة شخصية لترامب بعدما اعتبر هذه الانتخابات استفتاءت حقيقيا على شخصه.
وتعد هذه النتيجة كبح لسيطرة ترامب اللامحدودة على مقاليد الحكم وهو الدور الذي تخلى عنه الجمهوريون، بطبيعة الحال، خلال سيطرتهم على الكونجرس بغرفتيه خلال السنوات الماضية، وذلك من شأنه التأثير على أجندة ترامب الحالية في تمرير عدد من القرارات.
وهو ما ظهر جليا بعد إعلان النتيجة اليوم في تصريح لزعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، توعدت فيه بفرض "ضوابط ومحاسبة" من جديد على إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تسعى "بيلوسي" إلى منصب رئيس مجلس النواب.
هناك مأزق آخر يواجهه ترامب، هو أن أغلب مساعديه الذين بدأ بهم فترته الرئاسية انصرفوا من حوله، بل وأصبح البعض منهم ضده ورافضون لسياسيته، قد يدفع ذلك ترامب للتخفيف من سياسته العنصرية والتفكير مليا قبل اتخاذ قرارات تثير الجدل في المجتمع الأمريكي.
وسيسمح فوز الديمقراطيون بفتح تحقيقات بشأن إدارة ترامب وأعماله التجارية وعائدات الضرائب، ومعارضة قرارات كثيرة اتخذها...
قانون الهجرة:
تتبنى إدارة الرئيس ترامب سياسات أكثر تشددا في ملف الهجرة، وهو الوتر الذي يجيد ترامب العزف عليه لكسب أصوات الناخبين، وكان أحد الطرق التي جذب بها ناخبيه في عام 2016، ولكن يبدو "فزاعة" الهجرة لم تعد تخييف جميع الأمريكيين، بدليل فوز الديمقراطيون الذين يتبنون سياسات أكثر انفتاحية في هذا الملف، فالرئيس السابق باراك أوباما، فتح البلاد أمام 85 ألف لاجئ في العام المالي 2016، ثم 110 ألف لاجئ في 2017.
وفي بداية العام الماضي أعرب ترامب عن دعمه لمشروع قانون يهدف إلى تقليص الهجرة الشرعية، وفرض قيود جديدة على قدوم المهاجرين إلى الولايات المتحدة، واعتبر ترامب أن مشروع القانون "يمثل أكبر الإصلاحات في قوانيننا للهجرة خلال أكثر من نصف قرن".
مشروع القانون الذي حمل اسم "حل وسط بشأن إصلاح الهجرة وأمن الحدود"، رفض الكونجرس تمريره، بالرغم من دعوة ترامب لحزبه الجمهوري للمصادقة عليه.
وشملت التغييرات الواردة في هذا القانون: تقليص عدد المهاجرين، الذين يتم استقبالهم، بنسبة 50%، وخفض عدد تراخيص الإقامة الممنوحة سنوياً من مليون إلى 500 ألف، على مدى السنوات العشر المقبلة.
يبدو أن مثل هذا القانون في حال طرحة من جديد لن يمر في ظل سيطرة الديقمراطيون على المجلس، وفي يونيو الماضي غرد ترامب عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن "قوانين الهجرة الأمريكية هي الأسوأ في العالم، والديمقراطيون سيفعلون ما بوسعهم لعدم تغييرها، الحدود المفتوحة تعني المزيد من الجرائم".
تمويل الجدار مع المكسيك:
في يناير 2017 أفصح ترامب، الرئيس الجديد حينها، عن نيته إنشاء جدار حدودي عازل يفصل بين الولايات المتحدة و المكسيك للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلاده ، وطالب الحكومة المكسيكية بتحمل تكلفة إنشاء هذا الجدار، وهو ما قابله الرئيس المكسيكي بالرفض القاطع، ما فاقم التوتر فى العلاقات المشحونة أصلا بين البلدين.
إلا أنه تتحمل أمريكا تكلفة بناءه، وقد يٌعرّقل الديمقراطيون تمويله بعدما وافق الكونجرس حتى الآن على 1,6 مليار دولار من أصل ميزانية تبلغ 25 مليارا طلبها ترامب لبناء الجدار الحدودي.
أوباما كير:
كان من أهم أولويات ترامب عند توليه رئاسة الجمهورية هو إلغاء قانون " أوباما كير"، الذي أعتبره كثير من الأمرييكن أهم إنجاز لنظام الرعاية الصحية منذ العام 1965، أي منذ إقرار تشريع يسهل حصول المسنين على العلاج، كما يعتبر أهم إنجازات أوباما بولايته الأولى على الإطلاق.
ويهدف القانون لتوفير التأمين الطبي لنحو 95% من سكان أمريكا بحلول 2019، بشكل أسهل وأقل تكليفاً، وفي جلسة عاصفة في العام الماضي أسقط صوت النائب الجمهوري الراحل جون ماكين مشروع قانون لإلغاء أجزاء من قانون الرعاية الصحية الحالي، وكانت نتيحة التصويت حينها 51 عضوا رفضوا المقترح التشريعي مقابل موافقة 49 عليه، ما دفع ترامب للتغريد قائلا "خذل ثلاثة جمهوريين و48 ديموقراطيا الشعب الأميركي".
ما يعني أنه سيكون على رأس الأجندة التشريعية للديمقراطيين في الفترة القادمة، عرقلة محاولات ترامب والجمهوريين خفض خدمات الرعاية الصحية وبرامج الإعانات الاجتماعية للفقراء، وأنه لن يكون هناك المزيد من خفض الضرائب للشركات والأغنياء.
الاتفاق النووي مع إيران:
بداية العام الجاري أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأعلن اتخاذ إجراءات إضافية لعقاب طهران على برنامجها للصواريخ الباليستية، ما وصفته واشنطن بأنشطتها الخبيثة فى الشرق الأوسط، وبالفعل تم تطبيق الجفعة الثانية من العقوبات بداية الشهر الجاي.
فبالرغم من أن الحكومة الإيرانية مترقبة وقلقة دائما من المشرعين الأمريكيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن الديمقراطيين يتخذون سياسات أقل تشدداً في مواجهة طهران.
ومن ثم سيحاول الديمقراطيون إزالة وتخفيف العقوبات عن إيران وإعادة العمل بالاتفاق النووي، الذي تم في عهد أوباما، ولكن ذلك سيحتاج إلى دعم أغلبية مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، حتى لا يتم عرقلة التشريع.
قانون الحروب:
بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، صوّت الكونجرس لصالح منح الرئيس الأسبق، جورج بوش، سلطة تنفيذية واسعة النطاق لشن حروب في الخارج، وفي السنوات الماضية، أمرت إدارتا باراك أوباما ودونالد ترامب بتنفيذ العديد من الغارات باستخدام طائرات بدون طيار، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا أو اليمن.
على خلفية هذا القانون الذي عرف باسم " قانون AUMF" قدّم نواب ديمقراطيون تشريعاً يطالب بالإشراف على قرارات الرئيس الأمريكي فيما يخص استخدام القوة العسكرية، من خلال تعديل القانون المذكور.
فتح مزيد من التحقيقات:
إلى جانب عرقلة الأجندة التشريعية لترامب، سيتخذ الديمقراطيون خطوات لتسريع كل التحقيقات المفتوحة بشأن ترامب في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي، وفي علاقته الشخصية أيضا.
فسيكون بمقدور الأغلبية الجديدة بمجلس النواب التحقيق في عائدات ضرائب ترامب، واتهامات تشمل صلات بين حملته الانتخابية في 2016 وروسيا، وتسريع وتيرة الحقيقات في هذه القضية، بعدما أكد محاميه السابق مايكل كوهين بارتكاب جرائم تتعلق بتمويل حملة ترامب الانتخابية إلى جانب دفع مبالغ مالية إلى ممثلات إباحية لضمن صمتهم على علاقات غير شريعة قمن بها مع ترامب، ويمكن على خلفية ذلك أن يتقدم الديمقرطيين بمشروع قانون لعزل الرئيس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( بعد سيطرة الديمقراطيين.. قرارت يصعب على ترامب اتخاذها وأخرى يمكن عودتها ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : مصرس

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق