«الزمان» تفتح ملف ترخيص المحال التجارية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكبر المحال بالجيزة والإسماعيلية مهددة بالغلق.. والتهمة: تعمل دون ترخيص

أصحاب المحلات: المشكلة عالقة منذ عام ١٩٩٦.. والجهات المعنية تماطل فى حقوقنا

باتت أزمة عدم ترخيص المحالات التجارية بمحافظتى الجيزة والإسماعيلية بمثابة ناقوس خطر يهدد حياة آلاف المواطنين الذين يكدحون من أجل الحصول على لقمة العيش بشرف، ومن عرق جبينهم، إلا أن القوانين ما زالت تعيق عمل أصحاب هذه المحلات لعدم صدور قانون ينظم ترخيص المحلات التجارية.

«الزمان» ترصد فى السطور القليلة التالية بعض شكاوى أصحاب المحالات التجارية والذين يعملون فى هذه المحالات منذ سنوات عديدة إلا أن التهمة الموجهة لهم هى عدم الحصول على ترخيص، ولا أحد يعلم حتى كتابة هذه السطور ما هو السبب الرئيسى وراء عزوف الحكومة عن حصول أصحاب المحلات التجارية على تراخيص للعمل فى أمان، إذ أن أصحاب المحلات كشفوا عن حجم الضرر الذى لحق بهم جراء الحملات الأمنية اليومية على محالهم التجارية، قائلين: «إحنا مش عاوزين نشتغل مخالف، ولكن الدولة مش عاوزه تصدر لينا تراخيص للعمل قانونيًا، بالرغم أننا طالبنا بل وذهبنا إلى الجهات المعنية والأحياء ومجلس النواب لإصدار قوانين لترخيص المحال إلا أن كافة المحاولات باءت بالفشل، ولا نعلم ما السبب الحقيقى وراء المماطلة فى إصدار القانون».

من جانبه كشف محمد عبد النبى جبريل، المتحدث الرسمى باسم أصحاب المحال التجارية والمطاعم، إنه فى عام ١٩٩٦ صدر قانون بشأن وقف كافة تراخيص المحلات والمقاهى ولا يزال القانون سارى حتى يومنا هذا، مضيفًا أن الحملات الأمنية والأحياء التابعة لهم تلاحقهم من حين لأخر، بالرغم من مطالبتهم بصدور قوانين لحمايتهم وترخيص محالهم التجارية.

وأضاف جبريل أن شارعى فيصل والهرم بهما آلاف المحال التجارية ولكن عدد المرخص فيهما لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، وهذا يدل على أن هناك قصور من قبل المسئولين وتعنتهم الواضح تجاه أصحاب المشاريع الخاصة.

وتابع: «المحال التجارية تغلق أبوابها حينما تمر الحملات الأمنية وكأن هناك حظر تجوال، وتقوم بالاستيلاء على المتعلقات الخاصة سواء أكانت كراسى أو شاشات عرض ولا بد من دفع غرامة لاستخراجهم، مع العلم أن كثيرا من هذه المتعلقات يتعرض للتلف جراء سوء التخزين»، موضحا أن هذه الحملات تسبب احتقانا لدى أصحاب المحلات، وكثير من متعلقاتنا تعرضت للحرق جراء الحرائق التى شبت فى مخازن حى الهرم أكثر من مرة، ونريد أن نعمل فى طمأنينة، بالرغم أن محال الخمور والكباريهات صادر لهما تراخيص ونحن لازلنا ننتظر .

وأشار إلى أنهم تحدثوا مع رئيس لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، أكثر من مرة لإصدار تراخيص للمحال التجارية إلا أن الردود جاءت مخيبة للآمال، لافتا إلى أن المحل الواحد يعمل به قرابة الخمسة أشخاص، فما مصيرهم إذا أغلقت هذه المشاريع.

واستطرد: «إحنا بنشتغل وبنبقى عاملين زى الحرامية وبيوتنا بتتخرب وملناش شغل تانى، ومش عارفين نأمن مستقبل ولادنا وبالشكل ده مش هنستمر، فلابد من تأمين مستقبل أصحاب المهن الحرة والحرف والقطاع الخاص بالكامل، خاصة أن وقت الحملات الأمنية تنشب العديد من المشاكل نحن فى غنى عنها، احنا شغالين وممكن المحلات بتاعتنا تقفل فى أى وقت، فالحل أما أن يتم إصدار قانون لترخيص المحال إما أن نغلق محالنا التجارية ونعتمد على العمل الحكومى فقط».

ونوه الحاج أحمد، صاحب محل تجارى، بأن الوضع يزداد سوءا مع ازدياد الحملات الأمنية على المحال التجارية بمنطقة الجيزة، قائلا: «الدولة لما بتوقف تراخيص المحال بتخرب وتشرد بيوت ناس كتير، وبتزيد من مشكلة البطالة، وإحنا مش عاوزين أى عمل حكومى لكن عاوزين تقنين لأوضاعنا».

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد فى أكثر من لقاء على دعم المشاريع المتوسطة ومتناهية الصغر، بما أن الدولة تكتظ بالموظفين ولا تتحمل أعباء إضافية، ولا يوجد بها فرص عمل، بالإضافة إلى تدهور الوضع فى القطاع الخاص، فالمواطن يعتمد على المشاريع الخاصة به، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون العمل بالمخالف ولكن فى نفس الوقت لا يوجد لهم مصدر رزق آخر.

وأكمل: «لا زلنا لا نعلم السبب الرئيسى فى تعنت الدولة فى إصدار تراخيص المحال التجارية، وكأنه سبب خفى لا يعلمه أحد، بالرغم من الحملات التوعوية من قبل الدولة بكافة مؤسساتها على العمل وبناء الوطن، ودعم الشباب».

وطالب يحيى جمال، صاحب محل تجارى، بتقنين أوضع المحال التجارية والعمل على إنهاء المشكلة التى امتدت لأكثر من ٢٢ عاما، وتدعيم الشباب فى افتتاح مشاريع خاصة بهم وعدم انتظار القطاع الحكومى، مختصًا مجلس النواب بعد فى دور الانعقاد الرابع بسرعة إصدار قانون جديد للتراخيص أو تعديل قانون ١٩٩٦ وتطبيقه على أرض الواقع.

واختتم: «المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم تعتبر مصدر رئيسى للمعيشة والدخل لكثير من الأسر، فما السبب فى التعنت جراء عدم صدور تراخيص لهم؟ وما مصير هؤلاء حيال غلق مصادر رزقهم».

 

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( «الزمان» تفتح ملف ترخيص المحال التجارية ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : وكالات

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق