العراق.. تجنّب الفراغ الدستوري شرط استقالة عبدالمهدي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بدأت تلوح في الأفق بوادر انفراجة في الأزمة العراقية بعد إعلان الرئيس برهم صالح، استعداد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للاستقالة من منصبه شريطة تجنّب الفراغ الدستوري، وتقديم مشروع قانون جديد للانتخابات.

وأعلن برهم صالح، أمس أن رئيس وزرائه عادل عبد المهدي، وافق على تقديم استقالته استجابة لمطالب المحتجين، مشيراً إلى أن ذلك سيتم شرط تجنب أي فراغ دستوري.

ولفت في خطاب متلفز، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية لامتصاص غضب الشارع، من بينها تقديم مشروع قانون جديد للانتخابات، وأن من المتوقع تقديم المشروع خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه يكفل تمثيلاً أكثر عدلاً، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، كما أكد أنه تمت إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.

وشدد الرئيس العراقي، على رفضه لقمع المتظاهرين أو لاستخدام الحلول الأمنية، مؤكداً أنه لا أمن دون احتكار الدولة وحدها للسلاح.

وأردف: «الحكومة مطالبة بأن تكون حكومة الشعب، ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا العنف المفرط، القمع مرفوض، وليس هناك حل أمني، بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يريد سوءا بالعراق، نعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين». وأكد صالح تأييده للتظاهرات السلمية، والمطالب المشروعة، وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق.
أزمة حقيقية
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، في تغريدات على «تويتر» أن العراق يمر بأزمة حقيقية، داعياً إلى إنقاذه في أسرع وقت. وشدّد العبادي على أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة. وأشار العبادي إلى خطورة بقاء الوضع كما هو عليه، محذراً من أن بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها.

ولفت إلى أن هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة، مشدداً على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة. ودعا العبادي، إلى نبذ المحاصصة وتشكيل حكومات مستقلة وكفؤة، وحصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلّح.
تظاهرات وقتلى
ميدانياً، كشف مصدر أمني، أمس، عن تمركز المتظاهرين عند الخط الأول عند جسري السنك، في محاولة للوصول إلى السفارة الإيرانية، مع استمرار إطلاق القنابل الدخانية والصوتية بشكل متقطع، مبيناً حدوث حالات اختناق تعالج في الوقت نفسه. وأضاف أن الموقف في جسر الجمهورية هو تمركز المتظاهرين عند الخط الأول أيضاً ولا يوجد أي إطلاق للقنابل.

مشيراً إلى أن المتظاهرين مستمرون في التوافد إلى ساحتي التحرير والطيران وسط بغداد. إلى ذلك، أعلن عضو في مفوضية حقوق الإنسان، أمس، عن مقتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير وسط بغداد. وقال علي البياتي، إن حصيلة تظاهرات الأربعاء في ساحة التحرير، وسط بغداد، بلغت قتيلين و100 جريح.
تشبّث
اتهم قيادي في التيار الصدري، تحالف البناء وجهات مقربة من إيران، بالضغط على رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي للبقاء في منصبه وعدم تقديم الاستقالة لمجلس النواب، مبيناً أن هذه الأطراف باتت تتخوف من إجراء الانتخابات المبكرة بعدما فقدت رصيدها الجماهيري.

وكشف القيادي الصدري أن رئيس الجمهورية برهم صالح أبدى موافقته على تقديم طلب لرئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة لا يعارض تقديم استقالته لولا تدخلات كتلة الفتح.

توثيق

أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق توثيقها الانتهاكات المسجلة في التظاهرات وعرضها على البرلمان. وقال بيان للجنة، إن لجنة حقوق الإنسان النيابية عقدت اجتماعاً طارئاً مع رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق عقيل الموسوي ومجلس المفوضين في مقر المفوضية ببغداد.

وأضاف أن الاجتماع تدارس أهم مؤشرات المفوضية في مراقبتها لأزمة التظاهرات في بغداد والمحافظات، ودور مجلس النواب «لجنة حقوق الإنسان» والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الخروج برؤية مشتركة عن تلبية مطالب المتظاهرين وتسهم بتخفيف حدة الأزمة وتقديم ذلك بتقارير موثقة إلى الجهات الوطنية والدولية. بغداد - وكالات

هدايا

أفاد مصدران رفيعان في الحكومة العراقية بإرسال الحكومة التركية طائرتين محمّلتين بمواد لمكافحة الشغب هدية لوزارة الداخلية العراقية. وشملت المواد ملابس عسكرية ضد الشغب، وغازاً مسيلاً للدموع، وعصياً. واتهمت قوات الأمن العراقية بإطلاق النار على المتظاهرين.

وكذلك ميليشيات مدعومة من إيران، بقنص المحتجين الغاضبين على الفساد في البلاد، وتدخل إيران في شؤونهم. ومنذ يومين أطلقت قوات العراقية الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

وأخيراً، نتقدم لكم بجزيل الشكر زوار ومتابعي موقع الشرق تايمز، كما نعدكم بتقديم كل ماهو جديد وهام من كافة المصادر الإخبارية الموثوقة، حيث قمنا بنقل ( العراق.. تجنّب الفراغ الدستوري شرط استقالة عبدالمهدي ) , والمصدر هو المسئول عن صحة الخبر أو عدمه.
المصدر : البيان

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق