غضب بمواقع التواصل بعد أنباء عن إعدام معتقلين سرا في مصر

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

عم الغضب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أنباء عن إعدام سلطات الانقلاب، 3 من المعتقلين سرا، دون الإفصاح عن التفاصيل.

خبر "صادم" كما وصفه النشطاء والمعارضون، الذين أكدوا أن النظام لا يزال مستمرًا في حملته "المسعورة" ضد المواطنين، معتبرين أن ذلك الإعدام قتل خارج إطار القانون.

المعتقلين الذين تم إعدامهم وفق ما تداولته قنوات معارضة للنظام وعدد من المحامين هم: "عبد الرحمن عبد الرحيم"، 24 عام، والمتهم في قضية ولاية سيناء والمعتقل بسجن وادي النطرون ، و"محمد جمال مصطفى هنداوي" والمتهم في قضية سفارة النيجر والمعتقل بسجن العقرب، و"إبراهيم إسماعيل" محكوم عليه بالإعدام في 4 قضايا آخرها كنيسة حلوان، والمعتقل بسجن العقرب.

وفي الوقت ذاته أكد الحقوقي هيثم غنيم، أنه لا يوجد أي تأكيد حتى الآن حول صحة أنباء الإعدام، قائلًا أن الخبر تم إرساله إليه أول أمس الجمعة ولم ينشره.

وأكد غنيم أن ما تم تأيده فقط حتى الآن هو نقل المعتقلين الثلاثة من قبل وزارة الداخلية إلى جهة غير معلومة وإخفائهم.

 

واستنكر النشطاء تنفيذ أحكام الإعدام في المعتقلين، قائلين أن المحاكمات بالأساس ليست عادلة، والقضاء ليس نزيه، وإجراءات التقاضي ذاتها غير سليمة، كما أن حقوق المعتقلين في رؤية محاميهم ليست متاحة للمعتقلين فضلًا عن السماح للمحامين بالترافع من الأساس.

 

مضيفين أن الأحكام ذاتها لا تصدر من القاضي وإنما من الجهات الأمنية وذلك بعد دخول المعتقل في دائرة مفرغة من تجديدات الحبس الاحتياطي التي تصل إلى خمس سنوات وهو أيضًا ما يخالف القانون.


وأكد النشطاء أنه لكل تلك الأسباب فإن أحكام الإعدام التي أصدرها النظام المصري عقب انقلاب يوليو/تموز 2013 جميعها باطلة لا يعتد بها، وبالتالي لا يصح تنفيذها على المعتقلين.


وأشار عدد من النشطاء إلى عدد من المعتقلين الذين ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدامن من بينهم أكبر معتقل سياسي في مصر – وفق النشطاء- الشيخ عبد الرحيم جبريل ذو 78 عامًا، والذي اعتقل على خلفية احداث كرداة، في سبتمبر/ أيلول 2013، وزج به في السجن المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات على خلفية تهمة التحريض على حرق قسم كرداسة، وتم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنين آخرين منذ قرابة العامين.


جدير بالذكر أنه ووفق ما ذكرته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" فإنه وخلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2019 وحتى سبتمبر/أيلول2019، قد أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصًا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.


كما تم إصدار أحكامًا أولية بإعدام 320 شخص في 170 قضية ما بين سياسي وجنائي، وتم إحالة أوراق 147 شخص إلى مفتي الجمهورية من بينهم 8 أشخاص في قضايا عسكرية.


وكذلك أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكاما بإعدام 21 مدنيًا ضمن 3 قضايا عسكرية، وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكام اولية بإعدام 5 أشخاص مدنيين على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي.


وأكدت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن مصلحة السجون قد نفذت إعدام 23 شخصُا على الأقل على مدار عام 2019.

 

 

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق